كشف وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى، أن وكالة الحجز والتنفيذ بالوزارة تتابع أعمال دوائر التنفيذ وتتسلم تقارير دورية عن أدائها لتطبيق اجراءات التنفيذ بعد التأكد من سلامة المحررات وسندات التنفيذ وفق اللوائح. وبين أنه يتم تطبيق مجموعة إجراءات حازمة أبرزها المنع الفوري من السفر، الإفصاح عن الأموال والممتلكات والحجز عليها، إلغاء الوكالات والسجلات التجارية وتجميدها، تجميد التعاملات الحكومية والبنكية، الاستفادة منها في حال تأخر المنفذ من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، أو المماطلة أو محاولة عرقلة الإجراءات التنفيذية، بما يحفظ حقوق المنفذ لهم ويحفظ مصالحهم المادية وغيرها. وفي اطار اشراف وزير العدل على أعمال دوائر التنفيذ، وجه بتذليل جميع العقبات التي تواجهها، ووصفت مصادر أعمال دوائر التنفيذ، أنها ثمرة القضاء وهي من العدل الذي أمر الشرع بالقيام به، لأنه إيصال للحقوق إلى أهلها بطريق التنفيذ، اضافة لكونها المرحلة التكميلية للقضاء لا سيما عقب البدء في تطبيق نظام التنفيذ الذي منح قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة جدا، لضمان إيصال الحقوق لمستحقيها دون تعطيل أو مماطلة.