أكد مصدر مسؤول في جامعة الملك سعود ل«عكاظ» أن دور الجامعة في مشروع (غزال) الذي يعنى بإنتاج أول سيارة سعودية، ينتهي عند البحث العلمي، بحيث تتم الاستفادة من السيارة بدراسة مكوناتها وتفكيكها وتركيبها، واستعراض أساليب وطرق صناعة السيارات، كون الجامعة جهة أكاديمية ولا تريد أن تخرج عن هذا المسار بالتحول إلى ممارسة أنشطة ربحية. جاء ذلك تعليقا على ما ذكره وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بأن الجامعة لم تتقدم لوزارته للحصول على ترخيص لتصنيع السيارة (غزال)، التي كانت الجامعة قد أعلنت عام 2010م، عن توقيع اتفاقية لتصنيعها مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة السيارات بتكلفة بلغت 500 مليون دولار. وأوضح المصدر أنه لم يتم أي جديد في المشروع طوال تلك الفترة، خصوصا بعد التأكيدات بأنه تم إسناده لوزارة التجارة، مبينا أن الجامعة سبق وأعلنت أن كل ما بذلته سيكون تحت تصرف الوزارة، كاشفا أن تلك الجهود كانت من أجل نقل ثقافة التصنيع عند طلاب الجامعة وإكسابهم الخبرة وليس بهدف الربح. وبهذا التوضيح أصبح مشروع إنتاج أول سيارة سعودية الصنع «حلما ضائعا» بين وزارة التجارة والصناعة وجامعة الملك سعود، التي تؤكد أنه تم إسناده إلى وزارة التجارة، التي تتمسك بدورها بأن الجامعة هي من طرح المشروع، وبالتالي هي المسؤولة عن استكماله. وكان تأخر إنجاز المشروع قد أثار الكثير من التساؤلات عن مستقبل سيارة غزال، وهو الأمر الذي أكدته الجامعة، خصوصا أنه كان من المفترض أن يتم إنتاجها أواخر عام 2012 وفقا للتصريحات التي أطلقها مدير جامعة الملك سعود السابق الدكتور عبدالله العثمان.