ترتبط السياحة عادة بالمرح، ولكن في السنوات الأخيرة ظهر في الأوساط السياحية مصطلح جديد قلب كل المفاهيم عن السفر وفوائده السبع، أو الثماني! فصار هناك ما يسمى بسياحة الموت أو الانتحار «سويسايد توريزم» حيث تسافر مجموعة مؤيدة لفكرة الانتحار لزيارة الأماكن المختلفة في العالم التي تجيز هذا الإجراء ليختاروا نهايتهم بأنفسهم. والانتحار محرم في كل الأديان مستهجن في عامة الثقافات. والمنتحر يصل لدرجة يأس واكتئاب لا يجد منها مخرجاً وهو شيء حزين. والمحزن أكثر هو وجود قوانين ومؤسسات رسمية في بعض البلدان تدعم قرار من هم مصابون بأمراض مزمنة جسدية أو عقلية أو نفسية بإعطائهم حق إنهاء حياتهم. ولعل أشهر المؤسسات في هذا الشأن كلينك تقع بالقرب من مدينة زيوريخ السويسرية تدعى «ديجنيتاس» وهي مشتقة من مفهوم «الكرامة» وتشير إلى القانون السويسري المتبني مفهوم العيش بكرامة والموت بكرامة. وهذه العيادة لا تقوم بقتل من يريد إنهاء حياته فهذا غير قانوني في سويسرا، بل بتسهيل عملية «الأسيستد سويسايد» أي انتحار الشخص بجرعة يتناولها هو بنفسه بحضور المساعدة طبية، لمن يثبت بحكم يصدر من المحكمة السويسرية بناءً على فحوص طبية ونفسية دقيقة أن موته أفضل من حياته! وبحسب إحصائيات العيادة بعام 2010 فإنهم قاموا بمساعدة حوالى ألف شخص على الانتحار، حوالى 60% منهم من الألمان. وتتباين آراء الشارع السويسري بخصوص هذا الإجراء ولكن عامة الناس يستنكرونه، ويرفض اليمين السويسري المحافظ ربط اسم سويسرا بسياحة الانتحار لآثار ذلك السلبية على السياحة للترويح أو التطبب أو الدراسة. هاجم النقاد هذه العيادة ومؤسسها متهمينه بالتجارة في آلام البشر تحت ستار العمل غير الربحي، بينما هو يجني أموالاً طائلة من البائسين، وقاموا بوصف العيادة التي تقع في منطقة صناعية كئيبة بأنها من أفظع الأماكن، وقد أعدت عنها برامج تلفزيونية وإذاعية عديدة بواسطة البي بي سي وغيرها. ماذا حدث للعالم؟ هذا شيء مؤسف جداً. وبالبحث عن أعلى نسب الانتحار بالعالم نجدها في الدول المتقدمة – دول العالم الأول – دول لا تعاني من صراعات الحياة اليومية التي ابتلي بها الأقل حظاً في العالم كانعدام الخبز أو الدواء أو الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو التعليم أو التأمينات الصحية والاجتماعية. دول لا يعاني أفرادها من هدر قيمتهم الإنسانية وبعثرة كرامتهم كإجراء روتيني كما يحدث في بعض دول العالم الثالث. دول تمنع التفرقة العنصرية والنوعية بين الجنسين، مثل الدول الإسكندنافية التي تعطي الوالد مثلما تعطي الوالدة إجازة أبوة، وتعطي الحقوق وفرص الحياة المتساوية للمرأة والرجل. كيف ولماذا إذاً يصل بعض أفراد هذه الدول لقاع اليأس المؤدي للانتحار؟ وأكاد أسمع من وراء الورق – أو الشاشة – من يرجع هذا إلى ضعف الوازع الديني والإيمان بالقدر وبالحياة بعد الموت وهذا عامل قوي وأكيد. ولكن الانتحار يوجد أيضاً – رغم نسبته الأقل – بين الشعوب التي تؤمن بالأديان السماوية، مما يقرع أجراس الخطر ويجعل أصابع الاتهام تشير إلى العامل النفسي وخاصة الاكتئاب الذي لا يمكن التفاوض معه بالغيبيات أو العقل والمنطق أو الورقة والقلم. إن الاكتئاب ظاهرة عالمية، أتمنى أن تكون محاربتها الحرب الصحية المقبلة. والمصيبة أنه إلى هذا اليوم في القرن الواحد والعشرين مازال بعضنا ينكر المرض النفسي بل ويخفيه إن وجد في أحد أفراد العائلة. وهل تخلو عائلة بل هل يخلو إنسان من هزات أو تقلبات نفسية؟ هذا مستبعد تماماً. فالاكتئاب الذي يعتبر من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في العالم مرض قاسٍ بلا رحمة يطارد الإنسان في حياته اليومية ويشل قدراته ويغلق في وجهة كل أبواب الأمل ويصبح الانتحار – ولا حول ولا قوة إلا بالله – وحشاً كاسراً يطارده بقسوة. أتمنى أن نبدأ بأنفسنا في خطوات صغيرة لمكافحة هذا المرض، فالوالدان من مسؤوليتهما التقرب من أطفالهما وتأمين العلاج أو المتابعة النفسية المتخصصة لهم عند ظهور الحاجة لذلك. وليت المؤسسات التعليمية تؤمن المرشدين النفسيين المؤهلين تأهيلاً عالياً لمتابعة الطلاب مع احترام خصوصيتهم. فبعض المكتئبين لا يحتاجون إلا لمن يسمعهم ويتعاطف معهم، وأحياناً يكون الحديث مع الأخصائي الغريب أسهل من تعرية خصوصياتنا أمام معارفنا. وحبذا أن ينشئ القادرون مؤسسات غير ربحية تهدف لمساعدة ضحايا الاكتئاب وغيره لئلا تصبح المتاجرة في المرض عائقاً لغير القادرين على تأمين تكلفة العلاج. ليت المجتمع يحيا في أرض الواقع ويعترف بحقيقة وجود الاكتئاب وتبعاته بدلاً من ادعاء اليوتوبيا المثالية. وليتنا نتوقف عن هواية إصدار الأحكام على غيرنا – إن كان الله قد متعنا بنعمة السلامة النفسية. أعاذنا الله من شرور الديجنيتاس وأمثالها.
