أصدر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز عدة قرارات بناء على الموافقة السامية الكريمة، تقضي بتعيين نائب لوزير الداخلية وثلاثة مساعدين، حيث تم تكليف عبدالرحمن بن على الربيعان نائبا لوزير الداخلية، والفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعدا للوزير لشؤون العمليات، والأمير بندر المشاري مساعدا للوزير لشؤون التقنية، وعبدالله الحماد مساعدا للوزير للشؤون الإدارية. كما أصدر سمو وزير الداخلية قرارات أخرى تقضي بتعيين اللواء عثمان المحرج مديرا للأمن العام، واللواء سعد الخليوي مديرا لكلية الملك فهد الأمنية، واللواء أحمد سعدي الزهراني مديرا لمكافحة المخدرات، واللواء طارق الشدي مديرا لمركز المعلومات الوطني. ويقود سمو الأمير محمد بن نايف نقلة تطويرية في كافة قطاعات وزارة الداخلية من تجديد للدماء في قيادات تلك القطاعات العسكرية وإحداث نقلة في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من المواطنين والمقيمين عبر أسلوب تقني حديث. ويعمل سموه منذ توليه وزارة الداخلية في شهر ذي الحجة عام 1433ه على تطوير كافة قطاعات وزارة الداخلية استمرارا لنهج والده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، وعمه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمحافظة على أمن واستقرار هذا الوطن الكريم. ويلاحظ المستفيد من خدمات وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين تغيرا كبيرا وسهولة واضحة في الحصول على كافة خدمات قطاعات الوزارة، وذلك بعد الاستفادة من الخدمات الالكترونية في العمل الأمني. ويعمل سمو وزير الداخلية منذ قرابة الشهرين على تجديد وتدوير القيادات العسكرية حيث طالت تلك التغييرات مديري المديرية العامة للسجون ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للدفاع المدني، والأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكلية الملك فهد الأمنية، ومركز المعلومات الوطني، ومركز القيادة والسيطرة والتحكم، خلاف الإدارات الأخرى داخل الوزارة. ومن أبرز تلك التغييرات التي شهدتها وزارة الداخلية تعيين عبدالرحمن بن علي الربيعان نائبا لوزير الداخلية، وهي المرة الأولى في وزارة الداخلية التي يعين نائبا للوزير من القيادات العسكرية، وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد علي بن حمد المبارك أن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني كان له دور كبير على مر العشر السنوات الماضية التي شغلها مديرا عاما للأمن العام، حيث قام بدور كبير في تطوير العمل الأمني على مستوى القوة البشرية والآليات، وكان حريصا على تطور رجل الأمن، حيث أولى اهتماما كبيرا بعقد عدد من الدورات المتخصصة لكافة مجالات العمل الأمنية لضباط الأمن وأفراده في كافة مناطق المملكة سعيا منه لتطور رجل الأمن السعودي. وأشار المبارك إلى أن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات أنشأ خلال قيادته الأمن العام في الفترة الماضية عددا من الإدارات الجديدة المتخصصة مثل مكافحة الجرائم الالكترونية وإدارة حقوق الإنسان، مستهدفا رفع الحس الأمني لرجل الأمن في مواجهة تطور الجريمة. وأضاف المبارك «نرحب ونستبشر كمنسوبي الامن العام بتعيين اللواء عثمان المحرج مديرا للأمن العام، بعد النجاحات التي تحققت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإسهاماته في تطوير هذه الإدارة واستحداث إدارات ساهمت في حماية الشباب من خطر المخدرات».