علمت «عكاظ» أن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة قد تم الانتهاء منها كما تم تقدير الميزانية تقريبا ووضع مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث شارك فيها خبراء سعوديون في لجنة رأسها وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعضوية عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية إلى جانب خبراء كوريين من معهد كوريا للتنمية. وقد تم رفع كامل الوثائق إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي اعتمدها لتتم عملية البدء في التنفيذ والتطلع إلى تحقيق التحول وتجسيد الرؤية. وتنطلق الاستراتيجية الوطنية لبناء مجتمع المعرفة بما فيه الاقتصاد القائم على المعرفة لتصبح المملكةُ مجتمعا معرفيا في ظلِ اقتصاد قائم على المعرفة مزدهر متنوع المصادر والإمكانات، تقوده القدارت البشرية المنتجة والقطاع الخاص، ويوفر مستوى معيشيا مرتفعا، ونوعيةَ حياة كريمة، وتتبوأ مكانة مرموقة كدولة رائدة إقليميا ودوليا. هذا وتحدد رؤية المنجزات المستهدفة للمملكة في أربعة مجالات رئيسة تتمثل في محرك نمو قوي وراسخ مع اقتصاد مرن يتواءم مع آليات التسوق ويتمتع بمصادر قوية ومتنوعة للنمو والابتكار والتنافسية، وقطاع غير نفطي ديناميكي يقوده القطاع الخاص، وصناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وقطاعات خدمية عالية الإنتاجية، على أن تتكامل تلك القطاعات والأنشطة مع قطاع النفط وقطاعات الموارد الطبيعية الأخرى، كذلك توفر درجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي بحيث يكون مجتمعا معرفيا يضمن توزيعا متكافئا للدخل والثروة، مع توافر شبكة أمان اجتماعي متطورة، لضمان حياة كريمة للجميع، فضلا عن وجود نظام رعاية متكامل تسهم فيه الدولة والمؤسسات الخاصة في إطار شراكة اقتصادية فعالة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني والأجنبي.