هدم «البنقلة» وإنشاء سوق شعبي في أملج

أكد ل«عكاظ» رئيس بلدية محافظة أملج المهندس محمد راشد العطوي أن إدارته تنوي هدم سوق الأسماك «البنقلة» من جديد، وانشاءه بتصميم يعكس أهمية هذه الحرفة، كونه يعتبر رافدا لخدمة المواطن والسائح، كاشفا عن انشاء السوق الشعبي بمنطقة البلد، لاحتوائه على جزء خاص لإقامة الفعاليات التراثية والتسوق.
وأفاد أن مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في المحافظة وقراها تحتل المرتبة الأولى من حيث الاهتمام والحرص على انجازها بأسرع مدة زمنية مع مراعاة الجودة في تنفيذها وفقا للاشتراطات اللازمة، مبينا أن المشاريع غطت كافة الأودية المحيطة بالنطاق العمراني إضافة إلى التجمعات السكانية في القرى والهجر، وأن إداراته تتابع باستمرار مشروعات السدود وتراقب الأودية المحيطة وقنوات تصريف مياه الامطار داخل طرقات وشوارع المدينة، للتأكد من صلاحيتها وعملها بشكل سليم.
وعن أبرز المشاريع البلدية الحيوية المنجزة مؤخرا في المحافظة وقراها والجاري تنفيذها، قال رئيس بلدية أملج المهندس محمد راشد العطوي إن البلدية نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من المشاريع التنموية في المحافظة والقرى التابعة لها، شملت السفلتة والرصف والإنارة وتحسين وتجميل المداخل وتحسين الواجهات البحرية ومشاريع للتسمية والترقيم ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتسوير المقابر ومحطة للتحلية والري ومبنى للبلدية ومكاتب للخدمات والساحات البلدية بتكلفة اجمالية تجاوزت 223 مليون ريال.
وأضاف أنه تم وضع حجر الأساس لمدينة سياحية على الساحل الشمالي لأملج بمساحة كم2 واحد، سيتم طرحها للاستثمار بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لها، تشمل فنادق من جميع الدرجات وشاليهات ومنتزهات بحرية وقرى سياحية مختلفة الدرجات.
وعن تأخر تشغيل المنطقة الصناعية، قال إن التأخير يتحمله الصناعيون واصحاب الورش وبدورنا نراعي مصالح المواطنين بالدرجة الاولى ولا نريد تعطيلها لذا فالانتقال كما مخطط له تدريجيا، حيث شرعت بلدية أملج منذ عام في نقل ورش السيارات والحدادة والألمنيوم والنجارة ومصانع البلك والخرسانة الجاهزة والسكراب والتشليح والمستودعات إلى المنطقة الصناعية غير أن البعض لم يلتزم بتطبيق القرار. وكانت البلدية قد حددت تاريخ 2 ذي القعدة 1434ه، موعدا نهائيا للانتقال وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين قبل أن يتم تمديد المهلة الى ثلاثة أشهر، وستنتهي المهلة الاخيرة التى تم اقرارها في اجتماع المجلس البلدي بنهاية الشهر الحالي وسيكون الانتقال مطلع الشهر المقبل إلى الموقع المجهز بكافة النواحي.
وعن افتقار محافظة أملج لفرع وزارة التجارة أبان المهندس محمد راشد العطوي أن قسم صحة البيئة يتابع ويطبق الاشتراطات الصحية والنظامية على المحلات التجارية والمطاعم والبوفيهات وجميع الأنشطة التجارية وبكل تأكيد أن البلدية حريصة على مراقبة ومتابعة هذه الأنشطة بصفة يومية خاصة الأنشطة المتعلقة بالأطعمة والمواد الغذائية وكذلك يقوم القسم بجولات مفاجئة خاصة على الأنشطة الخاضعة للصحة العامة من أجل التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنظمة لهذه الأعمال وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.