الشورى يناقش مقترحاً بتمليك موظفي الدولة مساكن بأقساط ل 30 عاماً

يستعد مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة لمناقشة مقترح قدمه عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري خاص باللائحة التنظيمية لبناء وتوزيع المساكن على موظفي الدولة بالتقسيط.
وبين بري أن المقترح يدعو إلى أن تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية متفاوتة الحجم تتراوح تكلفتها ما بين 500 ألف إلى مليون ريال، وبيعها لموظفي الدولة فقط بأقساط شهرية لمدة 30 عاما.
ويدعو زين العابدين بري إلى إنشاء هيئة تضم ممثلين لكل من وزارات المالية، الإسكان، الشؤون البلدية والقروية تهتم بتطوير مجمعات سكنية للسكن الخاص.
وكانت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة قد رأت عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدة أسباب، منها أولا قيام وزارة الإسكان حاليا ببناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها على المواطنين سواء موظفي القطاع العام أو الخاص من خلال لائحة تنظيمية (لائحة الاستحقاق) سوف تتضمن كيفية تسديد تكاليف هذه الوحدات على سنوات عديدة، ثانيا استمرار صندوق التنمية العقارية بإقراض المواطنين لبناء سكن خاص بهم أو شراء سكن جاهز على أن يتم تسديد مبلغ القرض على 25 عاما. ثالثا إن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشاريع الإسكان حسب المقترح سوف يخلق ازدواجية وتعددا في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها، وإن صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري سوف تسهم بدون شك في إيجاد بدائل عديدة أمام المواطن في تملك السكن المناسب له.
كما يصوت المجلس اليوم الاثنين على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب الذي أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بإجازته، وإنشاء مجلس أعلى للشباب يتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، وإلزام الجهات ذات العلاقة بما ورد في الاستراتيجية وتوفير متطلباتها المالية والبشرية.
وكذلك يصوت المجلس على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن يستمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأنها، ويناقش المجلس توصية اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، إذ حددت اللجنة مهام الهيئة في الإشراف على الأوقاف العامة والخاصة «الأهلية» والمشتركة، الإشراف على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة، وتتولى الهيئة بحسب مشروع التنظيم المقترح من اللجنة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها، بالإضافة إلى أوقاف مواقيت الحج والعمرة، وتتولى الهيئة أيضا إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة، بناء على طلب الواقف أو الناظر، الإشراف على أعمال النظار واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة، الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف وتحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، أو مديرة لها، ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة التصويت على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
وفي شأن آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم من كل من الدكتور محمد آل ناجي، محمد الدهيشي، الدكتور عبدالله العبدالقادر، الدكتور فهاد الحمد، الدكتور عبدالله الحربي بموجب المادة 23 من نظام المجلس.