تنظم وزارة العمل منتدى الحوار الاجتماعي الثالث بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل اليوم بحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه؛ وذلك في فندق المريديان في الخبر، حيث يتناول الحوار بيئة العمل اللائقة للمرأة (المكانية والسلوكية)، وحقوق المرأة العاملة الخاصة بالمسائل الأسرية في نظام العمل، إضافة إلى السياسات المقترحة لخلق فرص ومجالات جديدة وخلاقة لعمل للمرأة. ويأتي حرص وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تماشيا مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لوضع الأسس التنظيمية الملائمة من أجل تهيئة بيئة العمل اللائقة للمرأة السعودية ولتحقيق الاستفادة القصوى من كوادر العمل النسائية انطلاقا من مبدأ تفعيل دور كافة المواطنين – رجالا ونساء – كشركاء في العملية التنموية. وحيث إن نسبة مساهمة العاملات السعوديات في سوق عمل القطاع الخاص مازالت دون المستوى المأمول في حين ازدهر تعليم وتأهيل المرأة السعودية داخل وخارج المملكة، فإن الوزارة تلجأ إلى تفعيل آلية الحوار الثلاثي مع الشركاء الاجتماعيين (ممثلي العمال اللجنة الوطنية للجان العمالية، وممثلي أصحاب الأعما مجلس الغرف التجارية والاقتصادية) لتوفير أرضية تشاركية للنقاش وطرح الأفكار والرؤى حول توفير سبل الدعم للمرأة العاملة والتأهيل لتوظيفها وتسهيل اندماجها في سوق العمل وتطوير أدائها، وتمكينها من تحقيق التوازن المطلوب بين دورها الوظيفي التنموي وواجبها الأسري التربوي. ويعتبر ارتفاع معدلات البطالة النسائية وضعف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص مع زيادة عدد الراغبات عن العمل وفق ما أفرزته بيانات حافز أبرز التحديات التي تواجه عمل المرأة. ومن هنا يسعى منتدى الحوار الاجتماعي في نسخته الثالثة إلى بحث معالجة هذه التحديات تنفيذا للأمر الملكي أ/121 والذي تضمن موافقة المقام السامي الكريم على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد الراغبات العمل، إذ تضمن أن على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الملكي، إضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء 120 بشأن فتح فرص ومجالات عمل للمرأة. ويهدف الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل إلى تبادل الرؤى والأفكار حول مواضيع خاصة بسوق العمل بغية الوصول إلى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق. ويتبنى الحوار في سبيل تحقيق ذلك آليات التشاور.
