أكدت الخارجية المصرية أنها تتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية في البلاد بوصفه أمرا طبيعيا في ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمي لأن ما يحدث بها يؤثر على محيطها الإقليمي، مشددة على أن مصر في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في تصريح له أمس ردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية حول قانون التظاهر، أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر أمر متعارف عليه في جميع الدول الديمقراطية، مشيراً إلى أن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي هو حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به، مبيناً أنه من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري بعد ثورتين شعبيتين. وأفاد عبدالعاطي، أن القانون يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن المصري بما في ذلك حقه في الحياة.