كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل عن استفادة أعداد كبيرة من المنشآت الجديدة التي تم تأسيسها بفتح ملف في وزارة العمل بعد فترة (25/05/1434ه) من مهلة التصحيح الثانية التي بدأت من يوم 25 شعبان الماضي إلى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نسبة المنشآت المستفيدة وصلت إلى حوالي 38 في المائة بحسب الإحصاءات الأولية. جاء ذلك في أعقاب المنع الذي كان مفروضا عليها خلال فترة مهلة التصحيح الأولى بعد أن تم استبعادها بشكل كامل بسبب عدم قدرتها على استكمال الفترة التي تمكنها من الدخول مع بقية المنشآت في نقل خدمات العمالة كون الفترة الأولى كانت 3 أشهر فقط. يأتي هذا الوقت الذي بدأت فيه بعض مكاتب العمل تشعر بازدياد وتيرة المراجعين الراغبين في تنفيذ إجراءات مهلة التصحيح بعد أن تم رفع تقارير تفيد بذلك. من ناحية ثانية، أبلغت وزارة العمل كافة مكاتب العمل في مختلف مناطق المملكة بأن تعمل اللجنة المختصة بتصحيح أوضاع العمالة في كل مكتب خلال فترة إجازة عيد الأضحى المقبلة، وسيكون الدوام على فترتين إحداهما في النهار وتمتد على امتداد الدوام الرسمي، والأخرى في المساء لمدة ثلاث ساعات تبدأ من الساعة السادسة مساء بعد أن وضعت الوزارة في اعتبارها وجود تدفقات كبيرة من قبل المراجعين خلال الفترة المقبلة؛ وبالتحديد بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى. من جانبه أكد مدير عام مكتب العمل في منطقة المدينةالمنورة عواد الحازمي بأن فترة الساعات الثلاث المسائية قابلة للتمديد في حال اقتضى الأمر ذلك، مشددا على أن من أهم الأوليات التي تعمل عليها مكاتب العمل في المنطقة هي إنهاء المعاملات أولا بأول، ورفع نتائجها إلى وزارة العمل في الرياض.يذكر أن وزارة العمل درست قرار استمرار عمل الفرق المختصة بتصحيح أوضاع العمالة في مكاتب العمل خلال إجازة عيد الأضحى من أجل توفير كافة الفرص للراغبين في عمليات التصحيح قبل انتهاء المهلة مانحة القطاع الخاص آخر فرصة قبل انتهاء المهلة بعد حوالي 25 يوما. من جهة آخرى بدأت وزارة العمل تذكير المواطنين والمقيمين بسرعة تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة المحددة، التي تنتهي في 29 ذي الحجة الجاري 1434ه. وجاءت الرسائل النصية، التي وجهتها الوزارة لمخالفي نظام الإقامة والعمل كالتالي: «المهلة التصحيحية قاربت على الانتهاء سارع بتصحيح وضعك؛ لتجنب العقوبات قبل 29 ذي الحجة، وتأتي تحذيرات العمل قبل انتهاء الفترة الثانية من التصحيح حتى لايتعرض المواطنون لعقوبات بسبب التستر على عمل الوافدة أو تركهم يعملون لحساب أشخاص ليسوا على كفالتهم، وكذلك تحذير العمالة الوافدة من التعرض للعقوبات، والترحيل في حالة عدم تصحيح أوضاعهم».
