أيدت محكمة مصرية أمس حكم حبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع محمد مرسي لمدة عام وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع شركة النيل العامة لحليج الأقطان. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من قنديل وكذلك الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة وأكد مصدر قضائي أن الحكم واجب التنفيذ ولايجوز الطعن عليه مستدركا أن قنديل يستطيع النقض على الحكم بعد تنفيذ قرار المحكمة بحبسه ولم يحضر هشام قنديل أي جلسة من جلسات الطعن المقدم منه استئنافا على حكم حبسه، بيد أن دفاعه - في جلسة سابقة - طالب المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية. ودفع محامو قنديل بالجلسة الماضية بانتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي. وأكدوا أن هشام قنديل كان قد شرع في تنفيذ الحكم، وقام بتنفيذ جزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل وأرسل خطابا إلى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان. وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب. من ناحية أخرى قررت نقابة المحامين المصرية إسقاط عضوية نائب الرئيس المستقيل الدكتور محمد البرادعي وزعيم حزب الغد الدكتور أيمن نور لعدم ممارستهما مهنة المحاماة. من جهة ثانية أوردت وسائل إعلام مصرية، أمس، أن ثلاثة من قوات الأمن قتلوا، وأصيب خمسة آخرون بجراح، في هجمات على مقرات أمنية شمال سيناء. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شرطيا قتل، وأصيب اثنان آخران، لدى مهاجمة مسلحين مجهولين قسم شرطة ثالث العريش. كما لقي جندي مصرعه في هجوم على مدرعة بمنطقة المساعيد، وفق موقع أخبار مصر. وفي عملية ثالث، أصيب جنديان آخران بجراح في هجوم على كمين بالشيخ زويد، في حين لقي رجل شرطة آخر مصرعه في هجوم مسلح جنوبالعريش.
