قال المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم: إن معالي الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم قد أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من إجراءات صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري؛ وذلك عقب أن رفع لرئيس الدائرة التجارية الأولى الشيخ محمد بن موسى الفيفي تقرير معالي الدكتور عبد الله بن عمر نصيف الذي تضمن الأعمال المتبقية في التفليسة. وأضاف النعيم أن أمانة التفليسة سوف تقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الاجهوري والتي من المتوقع أن تبلغ 45 بالمائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالي إلي الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة لإقرارها. وأوضح النعيم بأن هذه الدائرة قد سبق وأن أصدرت حكما ضد بعض رجال الأعمال في جدة يقضي باستحقاق التفليسة لمبلغ 86 مليون ريال وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة حكمها بالتأييد مؤخرا مضيفا أن أمانة التفليسة سوف تعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه، مشيرا إلى أن قيمة هذا الحكم سيتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين. وأوضح النعيم أن الدائرة التجارية الأولي برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي قد أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها؛ وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية في جدة لتصبح بذلك الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها مؤخرا من المحاكم الإدارية بدرجاتها منذ أن تولى معالي الشيخ عبد العزيز النصار رئاسة ديوان المظالم متكاملة تماما ومؤذنة بإسدال الستار على أقدم وأعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية. وأكد النعيم كما هو دأبه دائما أنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ مساعدة لدائني الأجهوري ما بزغ أمل مستثمري الأجهوري الذين يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية ويتجاوز عددهم التسعة آلاف مستثمر في الحصول على مستحقاتهم لدى الأجهوري مضيفا أن الأجهوري فضل العودة إلى السجن على إبراء ذمته ورد حقوق المستثمرين .