وجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على توقيع المملكة على مذكرة تفاهم مع المنظمة من أجل منح 72 مليون دولار لصالح مشاريع تنموية في بعض المناطق الصومالية، خلال السنوات الثلاث القادمة، داعيا الدول الأعضاء الأخرى إلى الاقتداء بذلك من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الصومال. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام اجتماع مجموعة الاتصال بشأن الصومال، والتي عقدت في نيويورك مساء أمس الأول والتي وأشار فيها بأن مكتب منظمة التعاون الإسلامي، الإنساني لتنسيق الجهود الإغاثية في الصومال، سوف يتحول إلى مكتب للتنمية، وأضاف بأن صلاحيات جديدة سوف تلحق بمكتب مقديشو، بحيث يتم تخويله لاحقا من أجل مراقبة العملية الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك الانتهاء من وضع دستور دائم للصومال. مؤكداً إلى أنه يتابع شخصيا، الجهود مع الدول الأعضاء من أجل تنشيط صندوق الائتمان الذي أقره اجتماع وزراء الخارجية من أجل دعم التنمية المستدامة في الصومال. وأكدت المنظمة استمرار وجودها على الأرض في الصومال، من خلال الأنشطة الإنسانية لمكتبها الإنساني في مقديشو. ووجه إحسان أوغلي دعوته إلى مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحصار المفروض على بيع الأسلحة إلى الصومال، من أجل تمكين قوات الأمن التابعة للدولة من بسط سيطرتها على البلاد، وإعادة الاستقرار إليه.