قدم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم باسمه وكافة منسوبي الوزارة أصدق العزاء والمواساة لذوي المعلم محمد بن بكر آدم برناوي (رحمه الله) الذي وافته المنية الاثنين الماضي أثناء أدائه واجبه التربوي والتعليمي، على يد أحد أبنائه الطلاب في مدرسة عثوان المتوسطة والثانوية ببني مالك التابعة لإدارة التربية والتعليم بصبيا بمنطقة جازان، إثر اعتداء آثم أحزن الجميع وآلم مجتمعنا الذي يعرف للمعلم والمعلمة فضلهما وأثرهما الكبير في إعداد الأجيال وبناء مستقبل الوطن. وشدد سموه على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ومن حقه أن نوليه اهتمامنا ونقف لمساءلة ومحاسبة كل من يعتدي ويتجاوز عليه، مبينا أن الطالب المعتدي سيتحمل أمام الجهات المعنية مسؤولية ما قام به. وقال «إنها فاجعة مؤلمة، وخسارة لمعلم فاضل عرف عنه العمل المتميز والجاد في مسيرته التعليمية والتربوية»، مؤكدا أن العزاء والمواساة ليس لأسرة الفقيد فقط بل للوطن والميدان التربوي ولطلاب الفقيد محمد وزملائه وأصدقائه، مضيفا أن الأخ محمد برناوي (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته) سيبقى بإذن الله في ذاكرة ووجدان أبنائه الطلاب وزملائه وفي ذاكرة كل التربويين، معلما فاضلا يشهد له طلابه وزملاؤه في المدرسة والإدارة التعليمية بالتميز والخلق الكريم. وكلف سموه مدير التربية والتعليم والأسرة التعليمية في صبيا والطائف (مقر سكن الأسرة) بالوقوف مع ذوي المعلم ومتابعة كافة احتياجاتهم وتلبيتها وفق المتاح. وقال سموه: سنولي ما حصل بحق المعلم محمد برناوي جل اهتمامنا، وكلفنا فريقا من المختصين في الوزارة لبحث حيثيات الواقعة ودراسة دوافعها وسبل وقاية أبنائنا من ممارسة العنف بكل أشكاله. ودعا لتعزيز فاعلية التنظيمات واللوائح الخاصة بالسلوك وإنفاذها بما يحقق ضبط العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الجوانب التي تقي مجتمعنا التعليمي بطلابه ومنسوبيه من أي أذى معنوي أو حسي. وتوجه سموه إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وطلابه الصبر والسلوان. من جهة أخرى، وجه وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله كافة أقسام إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق والمحافظات، الرد الفوري على كافة وسائل الإعلام والكتاب عند كتابة أي موضوع ينافي الحقيقة وفق ما لديها من معلومات. وشدد سموه في خطابه لمديري التربية والتعليم، على أهمية رفع دعوى على وسائل الإعلام التي تتجاوز انتقاداتها معايير النقد، وذلك إلى الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات.