قضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة نجران بإعادة أربعة موظفين سعوديين إلى عملهم بالمستشفى الجامعي بجامعة نجران بعد أن تعرضوا للفصل من ادارة المستشفى بالجامعة. وتضمن القرار صرف الأجور المتأخرة لشهر يونيو الماضي، وهو تاريخ فصلهم حتى اعادتهم الى عملهم، والزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية بموجب المادة 144، واعتبرت الهيئة القرار ابتدائيا قابلا للاستئناف امام الدائرة الثانية للهيئة العليا بمحافظة جدة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ. وتعود تفاصيل القضية بتاريخ 30/6/2013م بعد أن صعد الموظفون السعوديون شكواهم إلى مكتب العمل بالمنطقة بعد رفض الشركة المشغلة للمستشفى الجامعي اعادتهم الى العمل، حيث استقبل مكتب العمل الشكوى واحالها الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بنجران والتي وجدت أن فصل الموظفين غير نظامي. وأبلغ «عكاظ» الوكيل الشرعي عن المفصولين ظافر آل فطيح بأنه وثلاثة من زملائه تعرضوا إلى فصل تعسفي من قبل جامعة نجران بناء على ما رفعه مدير أجنبي، الذي يعد المسئول عليهم ويشغل أكثر من منصب في الجامعة، وهذا يعد مخالفا للنظام، حيث كان يمارس ضغوطات ويقوم بتغييبهم عن العمل بحجة أنه ضد سعودة الوظائف، حيث تسبب في فصل 7 موظفين وحارسات أمن، واستلم البعض قرار الفصل ولم يتقدموا بشكوى، ولكننا قررنا مواصلة دعوانا عن طريق الهيئة التي طبقت النظام بحق الشركة المشغلة للمستشفى. وأضاف آل فطيح بأن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة بعد أن أصدرت قرارها المنصف بإعادتهم للعمل لم تعارض الشركة المشغلة للمستشفى، أو تمانع في تمكينهم من العمل ولكن الجامعة كانت ترفض، ولكن الهيئة الزمت الشركة بإعادة الموظفين الى العمل كونها صاحبة العمل وليست الجامعة.