إعادة 6 مفصولين إلى عملهم ب «غاز عسير»

أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل بمحافظة جدة أمس الأول قرارا بإعادة الموظفين الستة المفصولين من قبل شركة الغاز بعسير إلى أعمالهم وصرف مستحقاتهم واعتبار خدمتهم سارية المفعول منذ تاريخ فصلهم قبل عام.
وسلم الموظفون المفصولون الشركة بمحافظة خميس مشيط نسخة من قرار اللجنة العليا للتنفيذ، فيما لا يزالون ينتظرون مباشرة أعمالهم وصرف مستحقاتهم كاملة في الفترة المقبلة تنفيذا لنص القرار الذي تحصلت «عكاظ» على نسخة منه.
وقال مصدر في عمل عسير: إن قرار الهيئة العليا نهائي وعلى الشركة تنفيذ القرار حسب لوائح وأنظمة وزارة العمل المعمول بها، خاصة أن مهلة الاستئناف قد انتهت ضد قرار اللجنة الابتدائية الأولية في عسير.
وكانت «عكاظ» قد نشرت مطالب وشكاوى المفصولين في وقت سابق، موضحين أن فصلهم عن العمل كان بسبب الشكاوى المتكررة التي تقدموا بها إلى مكتب العمل وطالبوا عبرها اللجان التفتيشية بزيارة المصنع لمعرفة وضع الموظفين السعوديين فيه، الذي يعتبرونه غير لائق - حسب قولهم - كونهم يعملون على أجهزة قديمة متهالكة وسط الغبار وأكوام النفايات والغازات السامة بدون توفر وسائل السلامة، مؤكدين أن الشركة مارست عليهم ضغوطا كبيرة، من بينها قلة عدد العاملين والاستغناء عنهم واحدا تلو الآخر، من واقع أن عددهم كان يتجاوز في السابق 130 موظفا، بينما الآن أصبحوا لا يتعدون حاجز ال37 موظفا في خطوط التعبئة والإنتاج مخالفين بذلك الأنظمة الداخلية للشركة نفسها التي تقضي بأن يكون عدد العمالة المشغلة لخط الإنتاج الواحد 17 عاملا، بينما الحاليون 8 عمال فقط، وزادوا «حتى الإجازة السنوية وإجازات الأعياد نحرم منها ويتم تشغيلنا لفترات مسائية، ويتم منعنا من استخدام وسائل الاتصال، حيث تسحب منا أثناء فترات العمل التي تمتد أحيانا إلى 10 ساعات متواصلة». ويروي المعادون إلى عملهم مزيدا من التفاصيل الخاصة بسير العمل «يتم تكليفنا بأعمال ليست من اختصاصنا، مثل فك الاسطوانات والتحميل، مع العلم أن هناك قرارا من هيئة تسوية الخلافات بمكتب العمل يلزم الشركة بعدم تكليفنا بأعمال خارج التخصص ومراعاة ساعات العمل، وهذا الأمر تم توقيف 24 موظفا عن العمل بسببه، كما أن الاستقالات الجماعية كانت حاضرة أيضا وتم استدعاء الجهات الأمنية من شرطة المحافظة لبحث المطالب مع مسؤولي الشركة واستمر الوضع إلى أن تم إيقاف 10 موظفين سعوديين وفصلهم تعسفيا ومنعهم من الدخول إلى الشركة وممارسة أعمالهم، مما جعلنا نوثق ذلك بمحضر من كتب العمل بالحادثة التي انتهكت فيها حقوقنا الوظيفية، حيث وصل خدمة البعض منا إلى أكثر من 22 عاما وبالرغم من ذلك تمارس الشركة ضدنا عدة مضايقات وانتهاكات، متمثلة في عدم صرف بدل خطر سنوي سوى 10% رغم أن الخطر في الشركات الصناعية يتجاوز 35% على أقل تقدير وكذلك التأمين الطبي الذي كان شاملا في السابق تبدل حاله وأصبحنا ندفع نسبة من جانبنا عند مراجعة العيادة وصرف دواء».
ونبهوا إلى وجود مخالفات سابقة ضبطت من قبل مفتشي مكتب العمل بمحاضر رسمية عن وجود عمالة أجنبية حلت مكان السعوديين بعد تسريحهم ومخالفين لنظام العمل، كون بعضهم على مهن غير التي يعملون بها ويتقاضون أجورا أقل لا تكلف الشركة أموالا كثيرة، ذاكرين أنهم سبق أن طالبوا بتشكيل لجان من مكتب العمل للوقوف على وضع موظفي الشركة والأجواء التي يعملون فيها والأجهزة المتهالكة التي وصل عمرها إلى أكثر من 30 عاما بدون صيانة، ما تسبب في عدة حرائق لكن تم التعامل معها وإطفاؤها من قبل الموظفين، لأنه لو حدث أي خلل بسيط أو احتراق في الأنابيب ومخازن الغاز لكانت الكارثة موتا جماعيا.
وكانت الشركة قد فصلت 10 موظفين وصدر قرار اللجنة الابتدائية الأول بإعادة 6 منهم إلى أعمالهم ومتابعة البت في أمر الأربعة الآخرين خلال الجلسات المقبلة لإعادتهم.