سوق سوداء تحولالورش إلى مواقع عقارية

أوضح ل(عكاظ) عدد من المستثمرين في منطقة المدينة المنورة أن المنطقة الصناعية غربي المدينة المنورة تحولت من منطقة استثمارية إلى منطقة عقارية, وذلك من خلال استغلال عدد من أصحاب الورش الصناعية للعقد المبرم بينهم وبين أمانة منطقة المدينة المنورة الذي ينص على استثمار القطع في المنطقة الصناعية بحسب العقد المبرم مع الأمانة الذي يحدد نوع المشروع الاستثماري. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن عدد من المستثمرين في تلك المنطقة قاموا بوضع لوحات تتضمن أرقام هواتفهم وذلك رغبة منهم بالتنازل عن القطعة المؤجرة, حيث يقوم المستثمر بطلب سعر خيالي يصل إلى نحو 350 ألف ريال مقابل التنازل عن القطعة المؤجرة لصالح مستثمر آخر, وذلك بالرغم من أن إيجارها الرمزي لا يتجاوز 10 آلاف ريال في العام الواحد, ويتم توقيع التنازل في مقر أمانة المنطقة الذي يخول للمستثمر الجديد الاستفادة من القطعة المؤجرة لبدء مشروع جديد.
وأوضح كل من طلال الحربي ومنصور الترجمي وعلاء كردي من راغبي الاستثمار في تلك المنطقة أنهم عند توجههم إلى المنطقة الصناعية وجدوا عددا كبيرا من الورش الصناعية المهجورة التي لا تتضمن سوى رقم هاتف صاحبها الذي وضع إعلانا يشير إلى رغبته في التنازل عن القطعة, وذكروا أنه بمجرد الاتصال على الرقم الموجود نسمع أرقاما خيالية تتجاوز 250 ألف ريال, في الوقت الذي لا يتجاوز إيجاره من أمانة منطقة المدينة المنورة العشرة آلاف ريال, وذكر المستثمرون الجدد أن ما يدفعهم إلى الاستثمار في تلك المنطقة هو وجود مساحات كبيرة تستوعب مشاريعهم, بالإضافة إلى التنظيم الجديد من قبل أمانة المنطقة الذي يجبر المستثمرين في بعض المشاريع الصناعية بفتح أنشطتهم في المنطقة الصناعية, وطالب المستثمرون أمانة المنطقة بضرورة تكثيف الرقابة على المنطقة الصناعية وإعداد تقرير متكامل عن القطع المستخدمة وغير المستخدمة، وذلك لوضع حد من انتشار السوق السوداء في تلك المنطقة، الأمر الذي يتضرر منه جميع المستثمرين.
كما أكد المستثمرون الجدد أن عددا من أصحاب تلك المواقع المؤجرة حصلوا عليها عن طريق التنازل بمبالغ مرتفعة نسبياً, ويرغبون في الربح من عمليات التنازل المتكررة, التي قد تعود عليهم بربح مالي كبير ربما لا يستطيعون الوصول إليه لو تم التقيد بالمشروع المتفق عليه مع أمانة المنطقة.
وفي نفس السياق أوضح كل من سعيد زهدي، طاهر المحمدي، نجيب الرويس، فايد السعيد أن الأنظمة تمنع التنازل عن القطع الممنوحة للمستثمرين وأن قيام البعض بعرض المساحات الممنوحة لهم في السوق السوداء يمثل خرقا للوائح وأنه يجب تغريم أمثال هؤلاء وانتزاع القطع الاستثمارية منهم، لأنهم يريدون تحويلها إلى مناطق عقارية، في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرون عن أراض لإقامة مشاريع استثمارية تدعم الحراك في المنطقة.
ومن جهته أوضح محمد نديم أنه اتصل على رقم وجده على لوحة معروضة على قطعة أرض في المدينة الصناعية في المدينة المنورة ومن على الطرف الآخر جاءه رد ان القطعة معروضة للبيع بأكثر من 400 ألف ريال وفي تلك اللحظة أصيب بالصدمة.
وأشار إلى أن أمانة المدينة المنورة مطالبة بملاحقة الذين يحاولون بيع قطعهم في السوق السوداء وبذلك يحرمون من يريد أقامة مشروع استثماري وأن الموقع لا يصلح على الإطلاق لإقامة مجمعات سكنية. وفي نفس السياق أوضح ساعد الجهني أن هذه المناطق لا يستفاد منها وأن على الأمانة وضع حد لمثل هذا التلاعب والاحتيال وأن تنزع القطع الاستثمارية من هؤلاء الذين يريدون المتاجرة بها، ولا بأس ان يقوم مراقبو الامانة برصد القطع المستخدمة وغير المستخدمة حتى يضعوا حدا لمثل هذا التلاعب.
وفي نفس السياق أوضح كل من تامر المجيدي وسعيد رشيد وطاهر النايف أن بعض المستثمرين يريدون «التربح» من بيع قطعهم الممنوحة لهم وأن هذا مخالف للقوانين، وأضافوا أن على الأمانة نزع هذه القطع من هؤلاء وعرضها على الذين يريدون إطلاق مشاريع استثمارية. من جانبه أوضح فائز القحطاني أنه سعى إلى بيع قطعة في المنطقة الصناعية لتدشين ورشة حديد بها ولكن هاله السعر الذي طلبه صاحب القطعة كما جعله يصرف النظر عن هذا المشروع. «عكاظ» حصلت على أحد الأرقام الموجودة على لوحة وضعت على قطعة مؤجرة, وعند التواصل معه بهدف طلب التنازل عن تلك القطعة ذكر «لا مانع لدي» وعند سؤاله عن الإجراءات قال «التنازل يتم توقيعه في الأمانة ويتم تجديد العقد للمستثمر الجديد», وعن السعر المطلوب مقابل التنازل عن القطعة ذكر بأنه 320 ألف ريال, وفي أثناء التفاوض معه طلب الرد بسرعة، حيث إن هناك عددا من الاتصالات القادمة إليه والتي تطلب منه التنازل عن القطعة إلا أنه رفض التنازل إلا لأعلى سعر يقدم إليه من قبل المستثمرين الجدد.
في المقابل نفى مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس عايد البليشي وجود عدد كبير من الورش الصناعية مغلقة في المنطقه الصناعية, مؤكداً بأن عدد المواقع المهجورة في المنطقة الصناعية محدود ولا يتجاوز 15% من إجمالي القطع المؤجرة في المنطقة الصناعية وهذه القطع المهجورة يتم التعامل معها وفق ما تنص الأنظمة والتعليمات في مثل هذه الحالات.
منع التنازل
أمانة المدينة المنورة أوضحت أنه بخصوص القطع المعروضة للتنازل في المنطقة الصناعية فإن الأنظمة المحددة لهذا الإجراء تمنع التنازل في حالة عدم بناء الموقع أو القطعة المستثمرة وتجهيزها للغرض الذي أجرت من أجله مع ممارسة النشاط والالتزام بالنشاط المحدد في العقد، وفي حالة عدم البناء للقطعة المؤجرة بعد استخراج التراخيص النظامية تسحب القطعة من المستثمر مع انتهاء العقد.