لمواجهة تزايد حالات الطلاق وتفشي الخلافات الأسرية، تخطط وزارة العدل لإطلاق مشروع يهدف إلى استثمار المراكز الأهلية في الاستشارات الأسرية لإدماجها ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز الصلاح كعلاج أولي يمنع حالات الطلاق. وبحسب مسؤولين في وزارة العدل فإن المشروع الجديد الذي تعكف الوزارة على إنجازه يهدف إلى استثمار المتخصصين في مراكز التأهيل الأسري لمساندة جهود الوزارة ومكاتب الصلح فيها، بحيث يتم من قبل راغبي الطلاق زيارة هذه المراكز والخضوع لجلسات نقاش وبحث لمحاولة معالجة المشكلة والتوفيق بين المتخاصمين وإذا تعذر ذلك تتولى هذه المراكز التي سيتم الترخيص لها الكتابة للمحاكم بذلك لإكمال الإجراءات النظامية. تقارير حديثة أشارت إلى ارتفاع نسبة الطلاق لأكثر من 35 %، خصوصاً بين من تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما. حيث بلغت نسبة الطلاق في مكةالمكرمة لعام 1433ه 39.08 % وهي أعلى نسبة في مناطق المملكة، في حين بلغت النسبة في العاصمة الرياض 26.42 %، وفي المنطقة الشرقية لم تزد على 12.75 %.