لقاء مكاتب الاستقدام نهاية أبريل وتمديد تسجيل الوكلاء لمدة شهر

مددت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف مدة تسجيل وكلاء المكاتب الوطنية بالخارج لمدة شهر، وذلك بناء على طلب المكاتب الوطنية. وحددت اللجنة يوم الأحد الموافق 18 جمادى الآخرة الموافق 28 أبريل الجاري لعقد لقاء عام بمقر مجلس الغرف السعودية. وجاءت موافقة اللجنة على تمديد الفترة الزمنية لتسجيل وكلاء مكاتب الاستقدام في الخارج، عطفا على طلبها من جميع المكاتب توفير المعلومات عن وكلائها بالدول المرسلة للعمالة، وذلك في خطابها بتاريخ 22 / 4 / 1434ه، مضيفة أنها تلقت مقترحات من بعض مكاتب الاستقدام الأهلية تطلب فيها تمديد مدة تسجيل وكلائها بالخارج لشهر آخر، بالإضافة لطلب عقد لقاء عام يجمع مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة باللجنة، لمناقشة كثير من الأمور التي تتعلق بنشاط الاستقدام. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية، إن طلب تمديد الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة في خطابها الموجه لجميع المكاتب البالغة 600 مكتب مرخص، بينما لا يمارس النشاط سوى 360 مكتبا موزعا على مختلف مناطق المملكة.. ليس مرتبطا بوجود اعتراضات أو تحفظات على خطوة اللجنة الوطنية، بقدر ما هو موضوع تقني بحت، فالعديد من المكاتب لم تستطع الانتهاء من عملية التسجيل خلال الفترة الزمنية المقررة، وبالتالي فإن التمديد يسهم في إعطاء فسحة زمنية كافية للانتهاء من عملية التسجيل، مشيرة إلى أن خطوة اللجنة الوطنية للاستقدام تكمن في قطع الطريق أمام مكاتب التعاقدات في الخارج في استغلال الاتفاقيات القديمة في إدخال معاملات للسفارات السعودية في الخارج، مضيفة أن تحديث البيانات عملية ضرورية للتأكد من وجود اتفاقيات سارية المفعول مع مكاتب التعاقدات في الدول المرسلة للعمالة، خصوصا أن هناك استغلال من قبل البعض للاتفاقات القديمة في تمرير بعض المعاملات في السفارات السعودية، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية ستقوم بتزويد السفارات بالبيانات الحديثة لاعتمادها والاستغناء على البيانات القديمة.
وحول الاجتماع الموسع المزمع عقده في 18 جمادى الآخر، أوضحت المصادر أن الاجتماع يهدف للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتحركات الحالية بشأن فتح بلدان جديدة للاستقدام، بالاضافة للتعرف على آخر التفاصيل بخصوص ملف العمالة المنزلية الإندونيسية، خصوصا في ظل تضارب المعلومات بهذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع يعتبر أمرا في غاية الأهمية لطرح المشاكل والعراقيل التي تعترض عملية الاستقدام بهدف حث اللجنة الوطنية على التحرك ومحاولة إزالة جميع العراقيل.
من جانب آخر تلقى مجلس الغرف السعودية خطابا من وزارة العمل بشأن بدء مكتبي الملحق العمالي الفلبيني في مدينتي الرياض وجدة استقبال الوثائق من مكاتب الاستقدام الأهلية التي تعتزم استقدام العمالة الفلبينية نيابة عن أصحاب العمل السعوديين. واشترط الملحق العمالي الفلبيني على جميع مكاتب الاستقدام الوطنية اختيار شريك من مكاتب الإرسال الفلبينية مع تقديم الوثائق المطلوبة في هذا الجانب لاعتماد التعاقد بين المكتبين، بالإضافة للارتباط بشريك من مكاتب الإرسال الفلبينية وتقديم الوثائق المطلوبة في برقية وزارة الخارجية.