خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    المملكة تسلّم الدفعة الثالثة من الدعم المالي لدولة فلسطين    الهلال يستأنف تدريباته وسالم يواصل العلاج    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطور العلاقات بين البلدين    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعادة التنوع الأحيائي    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات لكاتب ضبط في قضية صكوك مكة المزورة
نشر في عكاظ يوم 19 - 03 - 2013

أدانت المحكمة الإدارية بجدة، كاتب ضبط ورجل أعمال وعددا من الموظفين الحكوميين في كتابة عدل، بإصدار 4 صكوك مزورة لأراض في منطقة مكة المكرمة تزيد مساحتها على 1.6 مليون متر مربع، وأصدرت أحكاما بالسجن على المتهمين فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات مع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و300 ألف ريال، وعدم إدانة أربعة متهمين من ضمنهم كاتب العدل.
وحكمت المحكمة على أحد المتهمين وهو صياد سمك استغلت بطاقته الوطنية في إصدار صك لكبر سنه بالسجن عاما وتغريمه عشرة آلاف ريال مع عدم التنفيذ، وكان من ضمن من صدرت لهم أحكام بعدم الإدانة أحد الصم والبكم.
وكانت الجلسة الأخيرة قد شهدت حوارا ساخنا بين ناظر القضية وأطرافها، حيث أصر كاتب الضبط على براءته من التهم التي سيقت ضده وهي تزوير أربعة صكوك في جبل خندمة والجعرانة وجنوبي جدة ومدركة، ورفض المتهم اتهامه بمناصفته مبلغ رشوة مع كاتب العدل المتهم في ذات القضية.
ورد المتهم على شهادات 4 من زملائه بأنه تسلم رشاوى لاستخراج صكوك غير نظامية، فقال: «لا أعلم عنها شيئا»، وردا على شهادة زميله في المحكمة بأن إفراغ الصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل، أفاد المتهم أنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة.
وحول شهادة كاتب العدل ضده بأنه ذهب إليه وتشفع لأجل الصكوك المزورة، رد: «أقوال كاتب العدل غير صحيحة»، منكرا أقواله التي أدلى بها خلال مواجهته بكاتب العدل، والتي أقر فيها بتفاصيل تسلمه رشوة مقدارها 800 ألف ريال تقاسمها مع كاتب العدل.
كما أنكر المتهم أقوال زميله في المحكمة، والمتضمنة تسليم مبلغ الرشوة له، وبمواجهته بأقوال المتهم الرابع (وسيط وصاحب مكتب عقاري) بتسليمه مبلغ الرشوة، أنكر أقواله، وبين أنه لا يعلم عن ذلك شيئا، وتراجع عن أقواله في التحقيقات المتضمنة بأن الصك ولد في أسبوع واحد.
وحول لقائه المتهم الرابع وهو وسيط عقاري ورجل أعمال، أشار المتهم إلى أنه لم يحدث ذلك، فسأله القاضي: «كيف تنكره وقد صادقت عليه شرعا وقلت فيه أنك التقيت المتهم الرابع خلف أحد المجمعات التسويقية، وعرض عليك الصك والذي أشرت إليه إلى أنه وليد الأسبوع، وعرض عليك المشاركة في إفراغه مقابل رشوة»، وأجاب المتهم: «أجبرت على ذلك وتم إكراهي عليه»، وسأله القاضي: «كيف تم إكراهك وقد صادقت عليه لدى قاض شرعي ؟ وهل لديك ما يثبت إكراهك، وأنك فعليا أفرغت ثلاثة صكوك مزورة»، وأجابه المتهم الأول: «نعم تم ذلك بتوجيه من الشيخ وهو كاتب العدل (المتهم الثاني)».
القاضي: لكنها غير صحيحة ومزورة.
المتهم: لم أعرف ذلك إلا لاحقا وكانت أوراق نظامية في مظهرها.
القاضي: أنت صاحب خبرة كبيرة في كتابات العدل كيف لم تكتشف أن الأوراق مزورة ؟.
المتهم: لا أعلم وتمر علي يوميا عشرات الصكوك ولم أكتشف ذلك.
القاضي: المتهم الثاني كاتب العدل اتهمك بأنك شفعت في أحد الصكوك.
المتهم: هذا غير صحيح وقد يكون قصد بذلك دفع الاتهام عنه.
القاضي: ولكن هناك شاهدا آخر في السجلات اتهمك بمحاولة الحصول على الصك منه بطريقة شخصية، هل يجيز لك النظام الحصول على الصك مناولة.
المتهم: نعم النظام يجيز ذلك، ونعمل على ذلك في كتابة العدل.
القاضي: ولكن هناك مواجهة حدثت بينك وبين المتهم الثاني أصريت خلالها على أنك حصلت على الرشوة وتقاسمت معه مبلغها مقابل إفراغ الصكوك.
المتهم: نعم حدث ذلك.
القاضي: هناك اعتراف ضدك من المتهم الثالث وهو موظف في كتابة عدل أبلغ أنك تقاضيت الرشوة وتقاسمتها مع المتهم الثاني.
المتهم: هذا الأمر غير صحيح.
القاضي: ماذا تقول عن المتهم الرابع (رجل أعمال) والذي أكد أنك تلقيت منه مبالغ مالية مقابل إفراغ هذه الصكوك المزورة.
المتهم: غير صحيح.
القاضي: هل يوجد لديك ما يثبت عدم صحة ذلك ؟.
المتهم: لا.
بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو كاتب عدل سأله ناظر القضية عن كيفية إفراغ الصكوك المزورة، فأجاب: «لم أكن أعلم أنها مزورة، إلا حينما وصلتني الإفادة الثانية من رئاسة كتابة المحكمة، وأمر فيها بإيقاف المعاملة للأراضي، وأنه لا وسيلة هناك لمعرفة أن الصك مزور إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها أن تقيم الصكوك، وخاطبت رئيس كتابة عدل بهذا الخصوص، وأفادني أنه ليس لديه أية وسيلة لمعرفة الصك المزور إلا عن طريق المحكمة ذاتها».
القاضي: ولكن أحد الشهود أكد أنك وجهت بتسليم صك لصاحبه رغم أنك في إجازة.
المتهم الثاني: نعم حدث ذلك، ولكن كان الصك مكتملا ولا حاجة له ليبقى.
القاضي: ولكن هل يعقل أنك لم تكتشف أن الصكوك مزورة ؟.
المتهم: لم أعلم، وقد وصلتني محالة من رئيس الكتابة كما هو معتاد وقد سلمتها بعد النظر فيها لكاتب الضبط والذي تولى الإفراغ بدوره، ولم أعلم أنها مزورة إلا بعد الإفراغ وقمت بإلغاء التوقيعات بعد ذلك.
الجلسة تواصلت بمثول المتهم الثالث وكان يعمل في السجلات الخاصة بكتابة عدل، سأله ناظر القضية عن اعترافه ليشير إلى أن ذلك غير صحيح، مضيفا: «لو أردت أن أزور أية معاملة لفعلت، خاصة أنني كنت أداوم لوحدي ساعات طويلة، ولم أقدم على ذلك طوال عمري وسمعتي معروفة لدى الجميع، ولو تلوثت لما بقيت ساعة واحدة في كتابة عدل».
من جهته، أنكر المتهم الرابع تزوير الصكوك، مطالبا بالبت في القضية قبل أن يمثل المتهم الخامس، وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في جبل خندمة ومساحتها 91 ألف متر مربع بقيمة تتجاوز 90 مليون ريال، وقال: «جاءني شخص أخبرني أنه باستطاعته إصدار صك على أراض تخص والدي وطلب مقابل ذلك نصف الأرض فوافقت على ذلك».
القاضي: هل يتصور عاقل أن يتنازل شخص طواعية عن نصف أرض تتجاوز قيمتها 90 مليون ريال مقابل أن يصدر صكا من شخص لا يعرفه ؟.
المتهم: هذا ما حدث.
القاضي: ولكنك لا تملك الأرض حتى تمنحه نصفها ؟ هل يعقل ذلك ؟.
المتهم: الأرض لوالدي وهبها لي، ولدي شهود على ذلك.
القاضي: وهل يكفي شهود لامتلاك أرض بهذه المساحة والقيمة ؟.
المتهم: هذا ما لدي.
بعد ذلك سأل القاضي المتهم السادس: أنت أيضا منحت شخصا نصف أرض تزعم أنك تملكها مقابل الحصول على صك لها، فكم مساحة الأرض ؟.
المتهم: الأرض مساحتها 600 ألف متر مربع، وعرض علي الشخص ووافقت مقابل الحصول على صك لها، والجميع يقوم بذلك حيث يمنحون نصف الأرض مقابل الحصول على الصك.
القاضي: كيف تمنحه أرضا لا تملكها ؟ وكان يمكن أن تستخرج لها صكا بنفسك دون خسارة نصف الأرض.
المتهم: الأرض أملكها منذ 20 عاما ولا تزال تحت يدي حتى اليوم وقد أحيتها إحياء شرعيا.
وقائع القضية تواصلت بالاستماع لإفادة المتهم السابع فقال: «لا أملك أرضا ولم أدفع ريالا لشراء أي أرض، وعرض علي ابن أخي (المتهم التاسع) توكيله وأخذ مني هويتي وقام هو بإصدار صك باسمي ولم أحصل على ريال واحد مقابل ذلك ولا علم لي بها».
وقال المتهم الثامن موظف في كتابة عدل: «حضر المتهم الأول إلي وهو يحمل صكا طلب مني توقيعه من رئيس الكتابة، وأدخله إلي كونه يعمل مراسلا، وكان ذلك يوم الأربعاء وفي يوم السبت تفاجأت بوجود اسمي على سجلات المعاملة، كوني استلمتها، ودون ذلك المتهم».
من جانبه، قال المتهم التاسع: «طلب مني أحد المتهمين بنسجيل أرض باسم أحد كبار السن (عم المتهم السابع) لإبعاد الشبهات عن الصك، ووافقت على ذلك مقابل أن أحصل على 10 % من قيمة الأرض».
المتهم العاشر وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة أكد عدم اشتراكه في جريمة الرشوة والتزوير، وتمت ترجمة أقواله من قبل زميله.
وأكد المتهم الحادي عشر موظف بالصادر في كتابة عدل على أنه تسلم المعاملة من المتهم الثامن، ولكنه لا يعلم أن الصك مزور، مضيفا: «مهمتي هي تسلم الصك ومن ثم كتابة اسم الشيخ عليه ومن ثم يوجه لرئيس الكتابة بهدف إرساله بعد ذلك للمحكمة للتأكد منه».
وقال المتهم الثاني عشر والأخير: «حضر لنا في منطقة الليث شخص أبلغنا أنه باستطاعته إصدار صك على أراض جنوبي جدة، وقمنا بتوكيله، أما أنا لا بعت ولا اشتريت، وقد وكلته وحضرنا إلى مكتب في مكة المكرمة يخص المتهم الرابع، ووقعنا في حينه على أوراق تشير إلى أنه استخرج من كتابة مدركة، ونحن لا نقرأ ولا نكتب، وشكينا في الأمر وقمنا بإلغاء الوكالة ولم نستلم مقابل ذلك لا أرضا ولا أموالا».
وحكم على المتهم الأول (كاتب ضبط) بإدانته بجريمة التزوير والرشوة وسجنه خمس سنوات و 300 ألف ريال غرامة كعقوبة تعزيرية.
المتهم الثاني عدم إدانة في جريمة الرشوة والتزوير، المتهم الثالث السجن 3 سنين وغرامة مالية 20 ألف ريال، الرابع عامين سجن وغرامة 10 آلاف ريال،
الخامس إدانة بالرشوة وحكم بالسجن 3 أعوام وغرامة 20 ألف ريال، السادس عدم إدانة بجريمة الرشوة، السابع صياد سمك إدانة بالسجن عامين والغرامة المالية 10 آلاف ريال وقد تم إيقاف الحكم عنه نظرا لكبر سنه، الثامن إدانة عامين سجن وغرامة 10 آلاف ريال، التاسع سنتين سجن وغرامة 10 آلاف ريال، العاشر من ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل في كتابة عدل عدم إدانة.
الحادي عشر يعمل في كتابة عدل عدم إدانة، المتهم الثاني عشر رجل أعمال عدم إدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.