قال اقتصاديون إن حماية السوق السعودي من السلع المغشوشة والمقلدة ينبغى أن تكون وقائية قبل دخول السلع من المنافذ، وليس بعد إغراق السوق بها . جاء ذلك، في تعقيب لهم بعد إعلان وزارة التجارة عن إطلاق موقع (استدعاءات) للتعريف بالسلع المعيبة والمقلدة والمغشوشة التى تثبت الفحوصات وجود عيوب مصنعية بها . وقال الاقتصادي فهد السلمي «إن هذه الخطوة من جانب وزارة التجارة تعد جيدة لمواجهة إغراق السوق السعودي بسلع مغشوشة ومقلدة بحوالى 40 مليار ريال سنويا» لكنه رأى أن من الضروري التركيز على كافة السبل الوقائية التى تمنع استيراد السلع المغشوشة من الخارج. وأشار إلى ضرورة الاستعانة بشركات خارجية تتولى فحص السلع قبل شحنها في دول الاستيراد بهدف التأكد من مدى الجودة والسلامة من أضرار الاستخدام، خاصة إذا كانت مواد غذائية أو كهربائية مشيرا إلى تأكيدات مسؤولي الدفاع المدني أن نسبة كبيرة من الحرائق المنزلية على وجه الخصوص من أبرز أسبابها استخدام أدوات كهربائية رديئة. من جهته، قال سالم المقيرن الخطوة التى أعلنت عنها وزارة التجارة ستظل محدودة الأثر لعدة اعتبارات أبرزها محدودية اطلاع الكثيرين على الإنترنت وصعوبة شمولها مختلف السلع، مؤكدا على أهمية التطبيق على الجميع بدون استثناء حتى لايشعر المستهلك أن هناك شركات أقوى من الوزارة كما يزعم البعض . كما ينبغي تعزيز دور الجمارك بشكل أكبر على الرغم من ملايين القطع التى يتم ضبطها سنويا مستغربا تغييب دور هيئة المواصفات والمقاييس بصورة شبه كاملة على الرغم من وجود 2600 مواصفة قياسية أصدرتها الهيئة. وقال «إن السفير الصينى وضع رجال الأعمال السعوديين الذين لايبحثون سوى عن السلع الرديئة في بلاده فى موقف حرج عندما دعاهم إلى عدم استيراد سلع سيئة الجودة من بكين». مؤكدا أنها تصدر لمختلف دول العالم سلعا عالية الجودة، والمستهلك السعودي لايقل أهمية عن هذه الدول. من جهته أشار حسن الفايز إلى أن الشكوى من السلع الرديئة مزمنة وتعود إلى عشرات السنين ، ورغم مناقشتها في مجلس الشورى عدة مرات إلا أن القرارات الخاصة بهذا الشأن ضعيفة الجدوى. ودعا إلى ضرورة تفعيل قانون مكافحة الغش التجاري الذى يقضي بالحبس والغرامة للمخالفين، مشيرا إلى أن السلع الرديئة قد تكون الملاذ الأخير لمحدودي الدخل في ظل ارتفاع الأسعار حاليا لكن في الحقيقة أن هذه السلع التى تتلف سريعا لايعلم المستهلك أنها تكلفه الكثير فيما لو فكر في شراء سلع ذات حد أدنى من الجودة على أقل تقدير.