أعلنت هيئة السوق المالية عن قرارها بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات «المتكاملة» في السوق المالية السعودية «تداول» بدءا من يوم الأربعاء 6/4/2013م. وتعليقا على ذلك، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن الشركة وفي سبيل حصولها على الترخيص، طلبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من مساهمي الشركة المؤسسين توفير المقابل المالي المطلوب، أو ضمانات بنكية بما يساوي 100 في المئة من المقابل المالي، ولقد قامت شركة الموارد للاستثمار أحد كبار المساهمين المؤسسين نيابة عن «المتكاملة» بالحصول على خطابات الضمان من «مصرف الراجحي» بمقابل مالي، لترخيص خدمات الاتصالات الثابته بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي لصالح هيئة الاتصالات، وخطاب ضمان بمقابل مالي لتخصيص الطيف الترددي بمبلغ 1,009,638,952 ريال لصالح هيئة الاتصالات، وقد التزمت شركة الموارد للاستثمار المحدودة بموجب خطاب الالتزام والتعهد الصادر منها بصفتها مؤسسا رئيسيا في الشركة من خلال تقديم تمويل بمبلغ 2,792,300,000ريال لصالح شركة المتكاملة، كما تعهدت أنه في حال عدم الوفاء بتسديد التمويل في المواعيد المحددة يحق للمتكاملة إما الحصول على قروض بضمانة تلك الأصول، أو نقل ملكيتها إليها ثم بيعها، أو بيعها والحصول على الأموال المساوية لمبلغ التمويل والذي التزمت به شركة «الموارد». بدوره رأى المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز غدير أن شركة «المتكاملة» صنفت من بين الشركات المتعثرة التي تعاني من إشكاليات كبيرة، وأن الوضع كان فيها ضبابيا، دون أن يبدد ذلك مسؤولو الشركة، خصوصا بعد إعلانها الأسبوع الماضي التزامها بالشروط الواردة في الأمر السامي، ومن ثم إعلان إيقافها وإلغاء رخصتها من السوق المالية, وقال: قد لا تكون الشركة على وفاق مع هيئة الاتصالات حول الخطة التشغيلية، أو عدم قدرتها على تسديد السندات الملتزمة فيها، إلا أنه وكما هو واضح أن شركة «المتكاملة» لا تتحلى بالجدية اللازمة للعمل في قطاع الاتصالات. وذكر الغدير أن خسائر شركة المتكاملة محدودة، وأنه في حال تصفية الأسهم سيتم إرجاع ما يخص المتبقي من القيمة الدفترية للشركة للمستثمرين والمتداولين. لافتا إلى أن الوضع الحالي للشركة يجعلها أول شركة في السوق السعودية يتم شطبها لدواع تجارية وليس للاستحواذ.
