عملية التنمية مسألة محورية ومهمة عند صناع القرار في الخليج العربي بلا استثناء. ليس لذات التنمية نفسها بوصفها عملية ديناميكية في صناعة «دولة الرفاه» وحسب، وإنما أيضا لكونها تقود إلى الاستقرار السياسي في المنطقة، لذلك فنحن نرى الحديث المتكرر عن التنمية وإفرازاتها، أو ما يسمى «التنمية المستدامة» في الخليج عموما، وإن كان الحديث حولها يتركز أكثر في قطبي التسابق التنموي: (الإمارات، وقطر) بوصفهما دولتي المنافسة التنموية في العشر السنوات الأخيرة مع تفوق ما زال في الجانب الإماراتي حتى الآن في حصان التنمية الأقوى: (دبي) لأسباب اقتصادية وديموغرافية وتنظيمية ليس هنا مجال تحليلها. الرهان على التنمية في أي دولة هو المحك الذي يمكن أن يحقق مشروعية أكبر لبقاء الدولة وازدهارها، الشيء الذي يعود في الأخير على المواطن. والسباق التنموي الخليجي يصب في هذا الجانب، لكنه محفوف بالكثير من المخاطر التي يمكن أن تقود إلى عرقلة هذه التنمية لعل أقلها هو في التخوف من عدم مواصلة هذه العملية التنموية أو عدم الحفاظ على المكتسبات التنموية التي حصلت من قبل بعض التيارات التي ربما كانت تعمل على الجانب الاجتماعي دون تحقيق تنمية حقيقية، كما هو تصور بعض صناع القرار في بعض دول الخليج. التيارات الإسلامية هنا هي المتهمة سواء على مستوى الحكومات أو عند بعض فئات المجتمع في عرقلة كثير من القضايا، لعل منها مشاركة المرأة كمثال دائم في عملية الصراع في جعل قضية المرأة قضية في صلب اهتمامات التنمية الخليجية، وتحديدا في عملية الإصلاح التي تتبناها بعض هذه الدول. ومع اتفاق دول الخليج على مسألة التنمية إلا أنها تختلف في سياساتها، فلكل دولة سياقها المختلف سواء على مستوى عملية التنمية أو مستوى إدارة الحكم، وإذا رأينا المجالس البرلمانية في الكويت منذ السبعينات تقريبا، فإن الدول الأخرى أقل منها في مسألة الحراك الانتخابي، والظروف السياسية في كل دولة تختلف عن مثيلتها، فدولة مثل عمان تنهج الطريقة المتكتمة والمنعزلة سياسيا واجتماعياً عن غيرها من الدول، في حين تؤثر دولة مثل السعودية بحكم موقعها السياسي والديني على كافة دول الخليج، في الوقت الذي بقيت البحرين داخلة في عملية تركيبة ديموغرافية مؤثرة في مسألة بناء الدولة ما بين تنافس شيعي سني في تشكيل برلمان حكومي الشيء الذي أدى إلى صدامات سياسية معروفة. أما في دولة الإمارات فقد كانت ثنائية التنمية وسياسة عدم التدخل هي الأسلوب المعتمد في إدارة البلاد، لكن بدأت التصريحات مختلفة بعد الثورات العربية في رفض سياسات الإخوان في التأثير على دول الخليج. بقيت قطر الدولة الأكثر حراكاً في مجال السياسات الخارجية مع سباق محموم في عملية التنمية، مع عدم وضوح في السياسات الداخلية في إدارة الحكم هل هو مشيخي أم برلماني؟، وإن كانت هناك تصريحات تشي بنوع من التحول إلى مجلس برلماني منتخب خلال السنوات القريبة القادمة كنوع من التدرج نحو العمل الديمقراطي دون أن نجد حراكا اجتماعيا، غير قلق الهوية والتجنيس، مما يجعل الرؤية البرلمانية غير واضحة كمطلب اجتماعي شعبي. في حين نجد في السعودية انتهاجا لطريق الإصلاح على المستوى التدريجي. الإشكالية التي تبرز هنا هي أن التنمية كانت أقرب إلى وضع الاقتصاد الريعي دون الاقتصاد الإنتاجي، وعملية التحول إلى الإنتاجي تحتاج إلى تغير في السياسات داخل كل دولة، إضافة إلى رياح التحولات الجديدة في العالم العربي التي لا بد أن تقود إلى عملية توازنات مختلفة وتحديات جديدة. دول الخليج بشكل عام مع اختلاف في العملية السياسية والتنموية واقعة تحت تأثير ثنائية الديمقراطية والتنمية، وبرأيي أن لكل دولة ظروفها الخاصة التي تختلف فيها عن أختها، ومن الصعب وضع استراتيجية سياسية واحدة لسياسات مختلفة، لكن تبقى عملية المشاركة الشعبية، بغض النظر عن طريقة هذه المشاركة، هي التي يمكن أن تردم هوة المسألة، بحيث تصبح عملية التنمية عملية اجتماعية وسياسية في آن واحد تتحقق في قاعدة الهرم الاجتماعي بوصفها القاعدة المعنية أكثر في مسألة التنمية وسياساتها، والعملية التنموية ما لم تأخذ بمسألة المشاركة الشعبية في القرارات التي تخص الحياة العملية للناس والتنموية، فإنها أمام إشكاليات طويلة يمكن أن تفضي إلى تمنع اجتماعي لبعض إفرازات التنمية.
