أكد مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هناك استراتيجية جديدة للوقوف على أنشطة اللجان في مختلف مجالات الأعمال، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات والمحاضر التي ترفع إلى المسؤولين حيال العقبات والاحتياجات التي تنقص هذه القطاعات لمواصلة أنشطتها الاستثمارية. وأضاف أن اللجان القطاعية ال65 في الغرفة التي تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الغرف السعودية، تصدر أكثر من ألفي توصية سنويا بهدف تذليل المعوقات الموجودة في مختلف شرائح الأعمال والقيام بدور فاعل لتحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ودعم التبادل التجاري الأجنبي وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مختلف المجالات. من جهة ثانية، طالبت لجنة تجار المواشي في الغرفة في اجتماعها أمس برئاسة فهد بن سيبان السلمي وزارة العمل بتحويل نسب التوطين في نطاقات على نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والتعاون في ذلك مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني ودراسة كيفية التعاون مع المستوردين. إلى ذلك، ركزت لجنة معاهد التدريب النسائي على تنسيق أعمال معاهد التدريب النسائية فيما يخص سعودة الوظائف والمضي في تنفيذ ورش العمل الثقافية في قطاع التدريب ومطالبة وزارة التعليم العالي بالموافقة على شهادة «sat» النظام الأمريكي والبريطاني، فيما أوصت اللجنة الصناعية بزيادة عدد المعاهد الصناعية ومخاطبة هيئة المدن الصناعية في هذا السياق والوقوف على آخر ما تم التوصل إليه في إنشاء معهد التدريب الصناعي في جدة ومناقشة مشكلة النقل في المدينة الصناعية بجدة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة موصية اللجنة أيضا بعمل لقاء مع وزير العمل المهندس عادل فقيه ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لطرح معوقات القطاع وحلها.