توحيد التعرفة والتصرف بالإيرادات من أبرز معوقات الاتحاد الجمركي

رأى أن مستقبل الاقتصاد العربي مرهون بالتكتلات الإقليمية..الخطراوي ل عكاظ:

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، المستشار الأول السابق في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور محمد الخطراوي، أن مستقبل الاقتصاد العربي مرهون بالتكتلات الإقليمية لمواجهة التحديات العالمية، ولكن ذلك يواجه عددا من الصعوبات.
واستعرض في حوار أجرته معه «عكاظ» بمناسبة انعقاد القمة التنموية العربية في الرياض، عددا من المعوقات التي تقف في طريق المهمة العربية. متناولا بعض الحلول من خلال التجربة الأوروبية التي تمكنت من التغلب على العديد من العقبات رغم التفاوت الاقتصادي الكبير بين بعض دول منطقة اليورو. وفيما يلي وقائع الحوار:
بداية كيف ترون مستقبل الاقتصاد العربي المشترك في ضوء المتغيرات الراهنة والمستقبلية؟
المستقبل للتكتلات الإقليمية التي يطلق عليها في بعض الأحيان التكامل الإقليمي، لأنه يشكل فرعا من فروع العلاقات الاقتصادية الدولية التي يكون لها أدبيات الاقتسام لتحقيق التعاون الإقليمي، ونتمنى أن تتقدم في هذا بشكل أكبر.
ما الذي يعيق التقدم خصوصا أن الاتفاقيات المبرمة بين الدول العربية تدلل على وجود الرغبة والإرادة السياسية في المضي قدما بربط الاقتصاد العربي؟
يجب أن نعترف بأن التأخر لا يعود سببه إلى الحكومات، لكن الواقع العملي يفرض ذلك، فهناك صعوبات ميدانية كبيرة في كل مرحلة من مراحل التقارب الاقتصادي، ومعالجة تلك الصعوبات تتطلب وقتا إضافيا في ظل وجود تباينات كبيرة بين اقتصادات الدول العربية، إذن المسألة ليست سهلة، وحتى يتم تحقيق طموحات الاتحاد العربي لابد من المرور بخمس مراحل أساسية تبدأ باتفاقيات المعاملات التفضيلية.
وما الهدف من المعاملات التفضيلية؟
الهدف بداية صناعة التكامل الإقليمي لتوثيق الروابط بين مجموعة من الدول، وزيادة فرص تسريع النمو، والتنويع الاقتصادي على أساس كل ما زاد حجم السوق كان هناك إمكانية للتعاطي مع حجم مشروع أكبر، وكلما كبر حجم المشروع انخفضت تكلفة الوحدة، وهذا ما يسمى باقتصاديات الحجم، أو موفورات الحجم التي تساعد على تنفيذ مشاريع كبيرة من خلال تكتل الأسواق.
أين القدرة التنافسية من هذا الإجراء؟
تأتي القدرة التنافسية ضمن هذا الإطار في وضع أفضل مما كانت عليه، فمثلا الطائرات لا يمكن لسوق منفردة أن تصنعها لوحدها، لكن مع التكتل يمكن صناعتها بوضع أفضل يحقق جودة عالية وبتكلفة أقل، وهذا التكامل هو الذي يجعل من أوروبا ندا لأي سوق منافسة من خلال بنيتها الاقتصادية، وكذلك الوضع ينطبق على أي صناعة مماثلة، ومن المهم أن يعلم الجميع أن توزيع حجم الصناعات بين الدول المتكتلة يساعد في عدة نواح منها جعل العمل متخصصا بحيث تتخصص كل دولة في شأن صناعي يتناسب مع مقدراتها، وميزها النسبية، بالإضافة إلى أن المنتجات النهائية تشكل لاقتصاد التكتل تكاملا متكاملا.
هل ينعكس هذا إيجابا على الجوانب الاستثمارية؟
يعطي مزايا في عدة جوانب منها الاستثمار لأن هناك ما يعرف بشرط الدولة الأولى بالرعاية، وهذا يأتي ضمن اتفاق بين الدول حتى يساعد في المستقبل من خلال تمكين الدولة على الحصول على الشرط الأفضل عندما يتم منح الشرط لأي دولة أخرى فيكون من بداخل التكتل أولى بالرعاية، وبالتالي يقبل وجود المعاملات التفضيلية التي تمنح المزايا للاستثمار مثلا، وهذا قد يقبل أو لا يقبل بحسب ما يتم التوصل إليه من قبل الأطراف المتكتلة.
من أين تستمد التجارة الحرة قوتها؟
تستمد قوتها من السلع ذات المنشأ الوطني التي تتمتع فيما بعد بالانسياب الحر بين الدول، بحيث تتجاوز مرحلة تخفيض الرسوم الجمركية إلى انعدام وجود الرسوم الجمركية؛ أي أنه لا يوجد أي رسوم جمركية. وللحق فهناك من يخلط بين منطقة التجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة رغم أن الفرق بينهما كبير، وهناك الكثير من التجمعات في العديد من مواقع العالم مبنية على اتفاقيات التجارة الحرة، غير أن المنطقة العربية لم تكمل المشروع في هذا الجانب، بالرغم من وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ لأن هناك أطرافا لم تطبق المشروع كما ينبغي أن يكون بعد التوقيع عليه في البداية من قبل 16 دولة كمرحلة أولى لحقتها دول أخرى فيما بعد. إلا أن هذه المرحلة لها وقع وأثر أقوى من المرحلة التفضيلية.
لكن هناك مشاكل تواجه شهادة المنشأ في هذا الإطار؟
تكمن المشكلة في كيفية تعريف منشأ المنتج العربي، وهذا من أهم المشاكل التي تواجه التجارة الحرة بشكلها العام، والسبب هو أن لا يكون ذلك المنتج قد تعرض لإجراءات شكلية فقط مثل إعادة التركيب وخلافه مما يجعله مختلفا عن المنتج الحاصل على منشأ كامل، وبالتالي يدخل فيما يعرف ب «قواعد المنشأ» التي تتضمن الكثير من الصعوبات كتحديد المفاهيم، والمعايير المساعدة على تطبيق معنى المنشأ الوطني لكي يأخذ كافة الميزات التي يستحقها في الإطار التكتلي، وإذا صح التعبير فيمكن القول إن المنشأ يعد من أهم الركائز التي تحدد نجاح مرحلة التجارة الحرة من عدمه؛ خاصة أنها ترتبط بالجانب الصناعي الذي يعد المحرك الرئيسي لتجارة التكتلات والتكاملات الاقتصادية.
أين يكمن ذلك؟
يكمن في دعم الصناعة وتطويرها، ويشمل ذلك القيمة المضافة، ونسب المكون الوطني في المنتج أو السلعة بما في ذلك المواد الخام التي يتم استيرادها من دولة أخرى.
فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي.. ما هي الفائدة المنعكسة على الدول العربية منه؟
يخفف من وطأة صعوبات مرحلة التجارة الحرة، بل قد يسهم في حلها عن طريق السماح بتدفقات السلع عبر المنافذ في حال تطبيق الاتحاد الجمركي للتعرفة الجمركية الموحدة؛ بمعنى أن كل الدول تفرض على كل السلع تعرفة موحدة، أو تعرفة عامة لها فروع، بحيث إذا دخل المنتج الأجنبي من أي منفذ تتم معاملته من قبل الدول الأعضاء بنفس المعاملة أي كأنها دولة واحدة.
ما هي أبرز عقبات الاتحاد الجمركي؟
أبرز العقبات تكمن في كيفية توحيد التعرفة بشكل لا يؤثر على الإعفاءات الجمركية المتخذة لدعم الاقتصاد الداخلي لبعض الدول المتكتلة، أو لا يؤثر على سلع مدعومة من قبل حكومة دولة ترغب في تخفيف انعكاس التضخم العالمي على صعيدها الداخلي حتى تتمكن من تجنيب الطبقات ذات القوى الشرائية المحدودة من ضغوط التضخم الخارجي الأمر الذي قد يشكل مشكلة في حال كانت هناك دولة أخرى تفرض رسوما جمركية على مثل هذه السلع مما يجعل مسألة التفاوض بشأن هذا الجانب معقدة كثيرا.
إذا كيف تصرف إيرادات الاتحاد الجمركي؟
هذا معوق بارز وكبير في مسألة الاتحاد الجمركي يتمثل في كيفية التصرف بإيرادات الاتحاد الجمركي خاصة أن هناك دولا تعتبر هذا الدخل واحدا من أهم الدعائم لميزانياتها؛ لذلك لجأت بعض التكتلات إلى ما يعرف ب «الضريبة الاستهلاكية» على القيمة المضافة لأن المقصود بالاتحاد القضاء على أي تمييز في معاملة السلعة أو المنتج، فحتى لا يتم الإضرار بأحد التكتلات يتم اللجوء إلى ذلك، فمثلا في أوروبا عالجوا هذه المسألة من خلال تخصيص الإيرادات لتغطية مصروفات المفوضية الأوروبية والأجهزة التابعة لها في ظل سوق مشتركة، واتحاد اقتصادي.
متى يحين لاقتصاد العرب الدخول في مرحلة السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي؟
هذه مرحلة لا تأتي إلا بعد الانتهاء من الاتحاد الجمركي، واكتمال كل جوانبه الإجرائية والعملية، وفي هذه المرحلة يكون التنسيق أكثر والتعاون سلسا في ظل أنظمة وتشريعات موحدة تكاد تزيل الحدود بين الدول من خلال حدوث تدفقات رؤوس الأموال والأفراد بين الدول واتجاهها من موقع إلى آخر، والاتحاد الاقتصادي هو مرحلة أخيرة تتوحد فيها السياسة المالية والمصرفية والاستثمارية، وأعتقد أن هذه المرحلة من الصعب الوصول إليها من خلال المؤشرات الواضحة أمامنا في الوقت الراهن لكن بالإرادة يمكن تعزيز اتجاهات التعاون، والتركيز على الجوانب الفعلية هي من أساس النجاح.
أين تكمن صعوبة تحقيق ذلك؟
الصعوبة تكمن في بطء التقدم، فمثلا الجامعة العربية تأسست قبل الاتحاد الأوروبي بفترة طويلة لكن الخطوات البطيئة، وظروف المنطقة العربية التي تحيط بها جعلت الاتحاد الأوروبي يحقق في فترة وجيزة قفزة اقتصادية هائلة لم تستطع الجامعة العربية تحقيق مراحل عدة منها.
في الاتحاد الأوروبي يوجد حد اقتصادي يشترط بلوغه لأي دولة ترغب في الانضمام ضمن نطاق اليورو.. كيف يمكن تطبيق ذلك على الصعيد العربي؟
هناك عبارة شائعة تقول: «التقدم بسرعتين» بمعنى يمكن فسح المجال للدول حتى تتقدم؛ وذلك من خلال منح الدولة فرصة لتحقيق قفزة اقتصادية داخلية وفي الوقت ذاته تقترب من بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق ما يعزز اقتصاد التكتل، ومسألة كهذه يمكن أن تخضع لأوزان أخرى كالوزن السكاني فمثلا هناك فارق بين ألمانيا ولكسمبورغ سكانيا، وهذا يمنح الأفضلية للأولى في عدة أمور.
كيف سيكون التعاطي الاقتصادي بين الدول العربية ذات الملاءة المالية المرتفعة مع أخرى عربية تعاني من إرث اقتصادي مشبع بالديون؟
يمكن تمويل هذه الدول وانتشالها بسياسات اقتصادية معينة لتتمكن من النهوض والقدرة على التماشي مع التوجهات الاقتصادية العربية المشتركة.
هل يمكن أن تفرض دول عربية ممولة سياسات اقتصادية تقشفية على الدول المتلقية للتمويل من أجل الإسراع في تحسين وضعها الاقتصادي حتى لا تكون عبئا مستمرا؟
هذه الأمور تخضع لاتفاقات بينية، ومصلحة متحققة للأطراف ذات العلاقة،ويمكن في المقابل أن تقدم الدول الحاصلة على التمويلات تسهيلات إضافية خاصة للممولين سواء في الاستثمار أو غيره تحقق المنفعة المتبادلة التي يقوم عليها الاقتصاد المشترك.
ماذا عن الاستقرار السياسي لبعض الدول العربية، وتأثيره على السلوك الاقتصادي المشترك؟
الاستقرار السياسي مطلب ملح بكل تأكيد، لكن الاتفاقيات المبرمة ستقيد التعاملات بين الأعضاء وتضع لها الأطر.
اختراق الاتفاقيات أو الانقلاب عليها أمر وارد.. فما الضمان؟
ليس من السهل الشروع في هذا الاتجاه عندما يتم الاتفاق من كافة الدول المتكتلة، فأي دولة تنكث باتفاقها بعد الشروع فيه والعمل به ستصبح عرضة للعديد من الإجراءات سواء على الصعيد القانوني أو التعاملي.
هل يمكن أن تدخل دول مجلس التعاون الخليجي في حال اكتمال وحدتها ككتلة واحدة في التكتل العربي؟
لا يمكنها ذلك، بل ستكون كل دولة على حدة باعتبار أن لكل واحدة منها مقعدا مستقلا وكاملا في جامعة الدول العربية لكن بعض نظمها المشتركة التي جرى اعتمادها ستصبح متسقة مع أي تطور في الإطار العربي.