الموارد .. من نقمة إلى نعمة

الاكتشافات الجديدة للموارد الطبيعية في دول أفريقية مثل غانا، وأوغندا، وتنزانيا، وموزمبيق، تثير تساؤلا حول ما إذا كانت هذه الفرصة غير المتوقعة نعمة تجلب الرخاء والأمل، أم أنها قد تتحول إلى لعنة سياسية واقتصادية، كما حصل في عدد من البلدان.
ومعلوم أن أداء الدول الغنية بالموارد كان أسوأ حتى من أداء الدول المحرومة منها. فقد كان نمو هذه البلدان أبطأ ومصحوبا بقدر أعظم من التفاوت، وعدم المساواة بين الناس وهو عكس ما كان المرء يتوقعه.
والواقع أن ثلاثة من المكونات الاقتصادية لهذه اللعنة معروفة جيدا:
تميل عملات الدول الغنية بالموارد الطبيعية إلى القوة، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة الصادرات الأخرى.
استخراج الموارد الطبيعية كثيرا ما ينطوي على خلق عدد قليل من فرص العمل، فإن معدلات البطالة ترتفع.
يتسبب تقلب أسعار الموارد الطبيعية في جعل النمو غير مستقر، بمساعدة من البنوك الدولية التي تسارع إلى الدخول عندما تكون أسعار السلع الأساسية مرتفعة ثم الخروج أثناء فترات الركود .
فضلا عن ذلك فإن الدول الغنية بالموارد كثيرا ما تتقاعس عن تبني استراتيجيات نمو مستدامة. وهناك مضادات معروفة لكل من هذه المشاكل: خفض سعر الصرف، وإنشاء صندوق للاستقرار، والاستثمار بحذر في عائدات الموارد الطبيعية، وفرض الحظر على الاقتراض، وتبني الشفافية. ولكن هناك إجماعا متزايدا على أن هذه التدابير غير كافية، ويتعين على الدول التي أصابت الثراء حديثا أن تتخذ خطوات أخرى عديدة من أجل تعظيم احتمالات الفوز «بنعمة الموارد».
لذلك، يتعين على هذه الدول أن تبذل المزيد من الجهد لضمان حصول مواطنيها على القيمة الكاملة للموارد. وهناك صراع مصالح لا يمكن تجنبه بين شركات الموارد الطبيعية (الأجنبية عادة) والبلدان المضيفة.
من المؤسف أن عددا من الدول وقعت بالفعل على عقود سيئة تعطي حصة غير متناسبة من قيمة الموارد للشركات الأجنبية الخاصة. ولكن الحل بسيط: وهو إعادة التفاوض؛ وإذا تعذر هذا، فمن الممكن فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة.
وعلى نفس القدر من الأهمية، لابد من استخدام الأموال المكتسبة عبر الموارد الطبيعية في تعزيز التنمية. كانت القوى الاستعمارية القديمة تنظر إلى أفريقيا ببساطة باعتبارها مكانا تستخرج منه الموارد. وبعض المشترين الجدد يتبنون موقفا مماثلا.
وكانت القوى الاستعمارية تستثمر في مشاريع البينة الأساسية (الطرق والسكك الحديدية والموانئ) وفي ذهنها هدف واحد: إخراج الموارد من البلاد بأدنى تكلفة ممكنة، مع الامتناع عن بذل أي جهد لمعالجة الموارد داخل البلاد، ناهيك عن تنمية الصناعات المحلية بالاستعانة بهذه الموارد.
إن التنمية الحقيقية تتطلب استكشاف كل العلاقات الممكنة: تدريب العاملين المحليين، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير المدخلات اللازمة لعمليات التعدين وشركات النفط والغاز، والتصنيع المحلي، وإدماج الموارد الطبيعية في البنية الاقتصادية للبلدان.
ينبغي للموارد أن تكون نعمة وليس نقمة. وهي غاية ممكنة، ولكنها لن تتحقق بسهولة من تلقاء ذاتها.
بقلم: جوزيف ستيغليتس
حائز على جائزة نوبل للاقتصاد
نقلا عن موقع فورين بوليسي