فعلت وزارة العدل نظام المحاكم الإلكتروني في ثماني محاكم شرعية بمختلف مناطق المملكة، إذ تم تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم العامة بالمذنب، البدائع، الخبراء ورياضها، رأس تنورة، ضمد، شرورة، القنفذة، والعيص.. كما تم تفعيل إصدار الصكوك إلكترونيا وتفعيل الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب هذه المحاكم القضائية وربطها بجميع أقسام المحكمة عن طريق الشبكة الإلكترونية، كما تم ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في المحاكم العامة بمركز معلومات وزارة العدل بالرياض. وأكدت الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن نظام المحاكم الإلكتروني يعمل في 51 محكمة، ويضمن سلامة إصدار الصكوك، كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل. من جانب آخر، اعتمدت شركة مايكروسوفت العالمية المتخصصة في تطبيقات وبرامج الحاسب الآلي الخدمات التقنية التي تقدمها وزارة العدل كنموذج عالمي فائق الدقة، واصفة في الوقت نفسه العمل الذي نفذته الوزارة في خدماتها التقنية، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بأنه مثال يحتذى على الصعيد العالمي. جاء ذلك في إطار الكسب الدولي الذي حققته وزارة العدل في عدد من المنافسات العالمية، والتي أعلنت عنها واحتفلت بها الوزارة في الفترة السابقة، حيث أعلنت الشركة، مؤخرا، اعتمادها تطبيقات وزارة العدل التقنية أنموذجا يحتذى عالميا، إذ أعلنت «مايكروسوفت» عن «قصة نجاح» وزارة العدل السعودية في تطبيقها وتصميمها لثلاثة من أهم الأنظمة في الوزارة، وهي البوابة الإلكترونية الخارجية، البوابة الإلكترونية الداخلية، ونظام مؤشرات الأداء الإحصائية التي مثلت قياسات شاملة ودقيقة ذات منافسة دولية. وكشفت مصادر «عكاظ» عن أن هذه الأنظمة الثلاثة تم تصميمها وبناؤها داخليا في الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل، وبدون التعاقد مع أي شركة متخصصة في هذه الأنظمة، حيث يعتبر إعلانها أنموذجا عالميا بمثابة نجاح لوزارة العدل في تطوير قدراتها الداخلية من الناحية التقنية. وترتبط هذه الأنظمة ب 50 محكمة و80 كتابة عدل. وتشير مصادر في وزارة العدل إلى أنه سيتم إضافة أكثر من 270 محكمة و155 كتابة عدل. حيث ستقدم الخدمات الإلكترونية المختلفة، والتي يزيد عددها على 104 لجميع هذه المحاكم عبر البوابة الإلكترونية الخارجية للوزارة.