أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملف عملية منافسة توريد كراسي الغسيل الكلوي التي أبرمتها وزارة الصحة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما ذكر، وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم، بعد رصدها مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي وإداري. وكشف مصدر بالهيئة أن المنافسة أرسيت على عرض قدمته شركة غير مطابق للمواصفات، ومملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة، وإن ثمة مؤشرات برزت لاتجاه النية للترسية على هذه المؤسسة، مما يمثل شبهة من شبه الفساد. وأوضح المصدر أن «نزاهة» تابعت موضوع منافسة توريد كراسي الغسيل الكلوي لوزارة الصحة الذي اهتمت به الصحف وانشغل به المواطنون قبل فترة، وقامت ببحث وتقصي الموضوع، والاطلاع على كافة مستنداته ووثائقه، فقد تبين للهيئة أن الوزارة تعاقدت على تأمين (706) كراسي للغسيل الكلوي مع إحدى المؤسسات المحلية بمبلغ مقداره (9.795.750) ريالا، خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ 15/6/1432ه، وأنه قدم تسعة متنافسين عروضهم لتأمين الكراسي المذكورة، وجاء ترتيب المؤسسة التي تم التعاقد معها على توريد الكراسي الرابع من حيث الأسعار، إلا أنه تم الترسية عليها واستبعاد العروض الثلاثة الأوائل الأقل سعرا بحجة عدم مطابقتها للمواصفات. وقد لوحظ أن رابع أقل العروض سعرا، لجهاز صيني الصنع، قد تم قبوله، والتوصية بالترسية عليه، واستبعاد العروض الأخرى، رغم أن العرض المقبول لم يكن مطابقا للمواصفات، شأنه شأن العروض الأقل منه سعرا، بل أن العطاءين الثاني والثالث اللذين سبقاه، قد تم استبعادهما لمجرد عدم مطابقة مواصفة فنية واحدة، في حين أن إحدى الملاحظات المستبعد بسببها أقل العروض سعرا، قد لوحظت أيضا على العرض المقبول. فضلا عن أن صاحب العرض المقبول هي مؤسسة، مملوكة لمسؤول سابق في وزارة الصحة، وإن ثمة مؤشرات برزت لاتجاه النية للترسية على هذه المؤسسة، وأن ذلك يمثل شبهة من شبه الفساد، ولوحظ أيضا أن الوزارة اتجهت في هذه المنافسة إلى رفع مواصفة تحمل الكراسي بحيث يكون الجهد الأعلى للتحمل (250) كجم بدلا من (200) كجم، وهو الجهد الأعلى الذي تطلبه الوزارة لتحمل الكراسي في منافساتها عموما، وهو على غير ما اعتادت عليه الوزارة على تأمين كراسي الغسيل الكلوي بمواصفات مميزة، فقد أوضحت العيوب التي ظهرت على الكراسي المؤمنة أن المواصفات لم تكن مميزة كالسابق إذ تم رصد جملة من الملاحظات تمثلت في وجود عيوب عدة وجوهرية في الكراسي المؤمنة في هذه المنافسة، تمثلت في قصر مسند ذراع الكرسي وقابليته للكسر، وصعوبة تثبيته في الوضع الأفقي، وتعطل جهاز التحكم، وعدم وجود خاصية الامتداد في مسند الأرجل، وأن الجزء السفلي من مسند الظهر غير مريح، وأن الكرسي بصفة عامة غير ملائم مقارنة بالكراسي الأخرى، أوربية الصنع، أو بالكراسي التي كانت تستخدمها الوزارة، وظهور عيوب تتعلق برداءة هيكل الكرسي. كما لوحظ أن اللجنة الفنية التي شكلتها الوزارة على إثر ما نشر في الصحف، عن صفقة الكراسي قد طلبت رأي أحد الأطباء أعضاء اللجنة الفنية لتحليل عروض المنافسة، حول عينة مما تم توريده من الكراسي، وهذا الإجراء ينطوي على عدم الحيدة، خاصة وأن هذا الطبيب قد انتهى إلى ملاءمة العينة الموردة من الكراسي، مخالفا كل ما ظهر من ملاحظات على الكراسي. وقد قامت الهيئة بإحالة ملف العملية وما رصدته من مخالفات منطوية على شبهة فساد مالي وإداري إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما ذكر، وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم.
