حذرت وزارة الخارجية السعودية أصحاب الأعمال في المملكة من وجود محاولات نصب، مارسها محتالون بأسماء مسؤولين تجاريين في دول أفريقية، من خلال بثهم رسائل بريد إلكترونية تعرض عليهم تصاريح استثمارية تتجاوز قيمتها ثمانية آلاف ريال سعودي. وطبقا لما أوردته سفارة المملكة في العاصمة الكاميرونية ياوندي، فإن محتالين مارسوا إرسال رسائل إلكترونية عبر البريد الإلكتروني إلى أصحاب أعمال ومستثمرين أجانب يعرضون عليهم تقديم تسهيلات استثمارية كبيرة في الكاميرون، ويطلبون من المؤسسات الراغبة في الاستثمار دفع مبالغ مالية كقيمة لتكاليف إصدار تلك التصاريح. وأشارت وزارة الخارجية، طبقا لما كشفته سفارة المملكة، إلى أن هؤلاء المحتالين يقدمون أنفسهم على أنهم مسؤولون عن قسم التصاريح في غرفة التجارة والمعادن والصناعات التقليدية الكاميرونية، الأمر الذي جعل الغرفة التجارية الصناعية الكاميرونية تعلن نفيها القاطع لوجود قسم لديها يصدر مثل هذه التصاريح، محذرة في الوقت ذاته المستثمرين وأصحاب الأعمال من الوقوع في عمليات الاحتيال هذه، على حد وصفها. ويعد النطاق الإلكتروني منطقة جاذبة لعمليات النصب والاحتيال من قبل ممارسين لهذا النوع من الأعمال. وكان الإنتربول قد كشف خلال الفترة الماضية عن قضايا احتيال بواسطة اختراق العناوين الإلكترونية لشركات، وفتح حسابات بنكية في دولة الصين تمهيدا لاستصدار جوازات سفر مزورة من قبل أشخاص يحملون الجنسية النيجيرية.