أكد صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن انطلاق ندوة البركة في نسختها الأولى من طيبة الطيبة كان له انعكاس حتى هذه اللحظة على الساحة المصرفية الإسلامية التي ترتقي بعلمائها وفقهائها على مدى السنوات الماضية من خلال البحوث العلمية التي تعد مرجعا مهما للجهات المصرفية والشرعية في دول العالم الإسلامي. ونوه كامل خلال كلمته مساء أمس أثناء انطلاق (ندوة البركة الثالثة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي) في جدة بجهود الهيئة الشرعية الموحدة التي تقوم على تنظيم هذه الندوات للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي. وقد شهد حفل الافتتاح حضور عبدالله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دله البركة وأكثر من 500 شخصية من الخبراء والمهتمين في الشأن المصرفي الإسلامي حيث دعا مختصون مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الأساسية في الدول الإسلامية. وأضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية خلال كلمته «إننا جميعا وبحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا مازلنا نتطلع إلى الخروج من الأزمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا في المنطقة العربية». وبين يوسف «أن احتمالات تجاوز هذا الواقع ستكون محكومة بتوافر الإرادة السياسية لتحريك الجمود في اتجاه إيجاد قطاع خاص قوى وفاعل يؤدي دوره الوطني المنوط به في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الأموال». وزاد«من خلال التقارير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية في 30% من دول منظمة التعاون الإسلامي يجب التوقف قليلا عند إمكانيات الصناعة المالية الإسلامية وقدرتها على لعب دور إيجابي في الاقتصادات التي تعمل فيها خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، فالمعادلة البسيطة التى نتحدث عنها هي في إيجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح أنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف اعتمادا على أدوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة والتنظيم والإدارة وفوق كل ذلك وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والحوكمة والتنظيم والسياسات والإجراءات». وأشار يوسف إلى«أن وجود النظام المتكامل يقلل فرص تعرض المؤسسات الإسلامية للسقوط في مخاطر كثيرة ليس أقلها البعد عن تحقيق أهداف النظام المالي الإسلامي أوحتى تعرض المؤسسة المعنية لخطر الخروج من السوق». واستطرد لقد حان الوقت لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يتبين من خلاله طبيعة دوره ومنهج عمله المتميز عن المصارف التقليدية . واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلا «إن الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من أي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة». في المقابل أعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائز بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الاسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي، ومن المقرر أن تستمر المجموعة في تقديم جائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.