اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للتنوع الثقافي

احتفلت أمس منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «اليونسكو» بالذكرى العاشرة لإعلان اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.
وأوضحت المدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا في رسالتها المفتوحة للمجتمع الدولي بهذه المناسبة، أن اتفاقيات اليونسكو الثقافية تبين أن الثقافة تمتلك القدرة على نسج الروابط بين الماضي والمستقبل، من خلال حماية التراث العالمي والتراث غير المادي، وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتساعد على فض النزاعات من خلال تسليط الضوء على ما يجمعنا نحن البشر، وتحفز الإبداع الذي يمثل محركا للابتكار والتنمية، كما أن هناك اهتماما خاصا أيضا للسياسات الثقافية الوطنية التي تعترف بإسهام المعارف التقليدية في عدة مسائل ولا سيما في عملية حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية التي ترمي إلى تحقيق التآزر بين العلوم الحديثة والمعارف المحلية.
وشددت على أهمية فهم قيمة التنوع الثقافي على مستوى اللغات، كون اليونسكو تقدم فرصة لتعبئة جميع الجهات الفاعلة كالحكومات وراسمي السياسات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والمهنيين العاملين في مجال الثقافة، من أجل تعزيز تنوع الثقافة بأشكالها كافة، «التراث الثقافي المادي وغير المادي والصناعات الثقافية الإبداعية، والمواد والخدمات الثقافية».
كما دعت إلى ضرورة مكافحة أوجه عدم التوازن التي تشوب المبادلات العالمية للمنتجات الثقافية، وإلى أهمية حماية أكثر الثقافات هشاشة في العالم، والحاجة إلى توافر سياسات ثقافية وتدابير بنيوية في البلدان النامية.
يذكر أن الإعلان العالمي للتنوع الثقافي يؤكد على أن التنوع الثقافي يعد تراثا مشتركا للإنسانية، حيث تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان، ويتجلى هذا التنوع في أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية، والتنوع الثقافي، بوصفه مصدرا للتبادل والتجديد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية، وبهذا المعنى، فإن التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية، وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
كما يرى الإعلان أنه لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوما بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش معا فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التلاحم الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام، وبهذا المعنى فإن التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي.
حيث إن التنوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد، فهو أحد مصادر التنمية، لا بمعنى النمو الاقتصادي فحسب، وإنما من حيث هي أيضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية مرضية.
إلى جانب أن الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان التي هي حقوق عالمية ومتلازمة ومتكافلة، ويقتضي ازدهار التنوع المبدع الإعمال الكامل للحقوق الثقافية كما حددت في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين 13 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته الأصلية، ولكل شخص الحق في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية احتراما كاملا، وينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة، في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لأن التراث الثقافي بوصفه مصدرا للإبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر بالاتصال مع الثقافات الأخرى، ولذلك لا بد من صون التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الأجيال القادمة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه والحفز على قيام حوار حقيقي بين الثقافات.