من المقرر أن يتولى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي منصبه الأسبوع المقبل، بعد انتخابات نزيهة إلى حد كبير، وفى ظل حالة من الاستقطاب السياسى لم تشهدها مصر من قبل، إلا أن الرئيس الجديد سوف يواجه واقعا سياسيا معقدا بصورة كبيرة في ضوء ما يلي: صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد على عدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب، ورغم إصرار جماعة الإخوان على رفض حل المجلس إلا أن هذا الإصرار لا قيمة له لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائية، ولا يمكن التعقيب عليها، و إعلان المجلس العسكري اشرافه على السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، وإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تكميليا، وأهم ما تضمنه هذا الإعلان وحقه في تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور إذا حدث مانع دون استكمالها لعملها وخول الإعلان لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى، ورئيس الوزراء حق الاعتراض على أي من بنود الدستور الجديد، وأن يختص المجلس الأعلى بتشكيله الحالي كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة. وإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إعلان الحرب أو الاستعانة بالقوات المسلحة لتوفير الأمن الداخلي . ولا شك أن هذا الإعلان يعني أن المجلس العسكري سوف يستمر في مشاركة رئيس الجمهورية في إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات تشريعية بعد أكثر من ستة أشهر، وأن الرئيس المنتخب لن تكون له أية سلطات تشريعية رغم غياب البرلمان ،كما سيشارك المجلس فيما يتعلق بلجنة إعداد الدستور، أو الطعن على أي مواد يتم إقرارها قبل الاستفتاء عليها، ولن يمتلك أي سلطات على القوات المسلحة إلا بموافقة المجلس الأعلى . والسؤال الآن هل ترضى جماعة الإخوان بالفوز بمنصب الرئيس، وتستعد لانتخابات مجلس الشعب الجديد أم تصطدم مع العسكر. في تقديري أنهم لن يسعوا للصدام، ولكن سيمارسون أكبر قدر من الضغوط لضمان ترجمة المكاسب السياسية إلى مكاسب انتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
