تحركت وزارة التربية والتعليم للتنسيق مع نظيرتها وزارة الخدمة المدنية، للبدء في إجراءات تعيين تسعة آلاف خريجة كلية متوسطة على المرتبة الخامسة، الدرجة الأولى، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تنتظر الخريجات قرارات تعيينهن، عقب أن أمضين أكثر من 19 عاماً في انتظار الوظيفة. وأكدت مصادر ل«عكاظ» أن قرار وزارة التربية جاء في هذا الشأن متضامناً مع رأي نظيرتها الخدمة المدنية بموافقتها على تعيينهن على ذات المرتبة، وإغلاق ملف قضيتهن نهائياً، لافتةً إلى أن الجهتين نقلتا كامل مخاطبات وملف وأوراق القضية مطلع الأسبوع الماضي إلى الجهات المختصة لإفادتها بالموافقة على التوجه بتعيينهن في مدارس التعليم العام ، لافتة ذات المصادر إلى أن وزارة الخدمة المدنية خاطبت جهة الاختصاص بشأن قضية الخريجات، حيث جاء في خطاب وزارة الخدمة المطالبة بتعيينهن على المرتبة الخامسة، الدرجة الأولى.. من جهته أوضح الكادر المتابع لقضية خريجات الكلية المتوسطة لدى الجهات المعنية عبدالله الحربي أن خريجات الكلية المتوسطة تربويات، لذا لا يحق لهن الالتحاق بوظائف في قطاعات أخرى سوى الوظائف المتعلقة بوزارة التربية والتعليم. وبين الحربي أن نحو تسعة آلاف خريجة من الكليات المتوسطة في انتظار الوظيفة منذ عام 1414 ه موضحا أن دراسة الخريجات امتدت لعامين بعد المرحلة الثانوية، وهن مؤهلات للانخراط في الوظائف الخاصة بتعليم المرحلة الابتدائية، كما أن هناك أقساما أخرى بالكلية تؤهل للتدريس في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بالإضافة إلى خبرات التدريس لدى بعضهن، وحصول بعضهن على دورات متقدمة في الحاسب الآلي، لاسيما وأن دبلوم الكلية المتوسطة – المؤهل لتدريس المرحلة الابتدائية - يأتي ثالثاً في سلم الأولوية في التقدم على الوظائف التعليمية بعد معهد إعداد المعلمات المتخصص في تعليم المرحلة الابتدائية، والكليات الجامعية التربوية المؤهلة للتدريس في المرحلة الثانوية والمتوسطة . من جهة أخرى، دعت وزارة الخدمة المدنية 1043 مواطنة يمثلن الدفعة الخامسة ممن سبق لهن أن تقدمن على موقعها على الإنترنت (برنامج جدارة) للمفاضلة التعليمية النسوية خلال الفترة من 29 محرم الماضي حتى الثاني من ربيع الأول، لمراجعة أي من فروعها ومكاتبها (النسوية) خلال الفترة من الاثنين المقبل وحتى نهاية دوام يوم 23 رجب الجاري، وذلك لمطابقة بياناتهن مع أصول الوثائق الرسمية. وأكدت الوزارة أن هذه الدعوة لا تعني الترشيح وإنما لمطابقة البيانات فقط، وطلبت منهن اصطحاب وثائق نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل إن وجدت، أو سجل الأسرة المضافة به الخريجة مع نسخة منه، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة، أصل وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخة منه، حال كون المتقدمة تحمل مؤهلا غير تربوي، أصل وثيقة دبلوم التربية الخاصة مع نسخة منها للمتقدمات لوظائف التربية الخاصة، مشددة على المتقدمات حصولهن على مستند إثبات استلام الوثائق من الجهة المختصة. يشار إلى أن المعلنات أسماؤهن هن بديلات عن الخريجات اللاتي لم تنطبق عليهن الضوابط الواردة في الإعلان عن الوظائف التي أحدثت بالأمر الملكي رقم أ-121 وتاريخ 2/7/1432ه المتضمن الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع المعدين والمعدات للتدريس والتي بلغ عدد ما خصص منها للوظائف التعليمية النسوية 28 ألف وظيفة تولت وزارة التربية والتعليم توزيعها حسب التخصص والمرحلة التعليمية والمناطق التعليمية، وأضيفت إليها 1153 وظيفة من وظائف النمو التي لم تستطع الوزارتان شغلها في حينه لعدم توفر متقدمات في مقراتها ليصبح عدد الوظائف التي تمت المفاضلة عليها 29153 تبقى منها 763 وظيفة لم تتمكن الوزارة من الدعوة إليها، حيث لم يتوفر من المتقدمات اللاتي تتوفر لديهن شروط وضوابط شغلها.
