حسم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قضية الجدل التي دامت زهاء خمس سنوات بين موظفي شؤون المسجد الحرام وإدارتهم، في ما يخص تحويل مرتبات الموظفين إلى البنوك، والموافقة على قرار التحويل الذي حكمت به المحكمة الإدارية وأيدته محكمة الاستئناف، وأعلن السديس أمس أن المرتبات ستحال إلكترونيا عبر البنوك التي يختارها الموظفون الشهر المقبل. وأغلق الرئيس الجديد الدكتور عبدالرحمن السديس كل التكهنات التي ظلت لعدة أشهر تطال هذه القضية، من خلال وعده أمس لطوابير الموظفين التي اصطفت لتسلم رواتب شهر جمادى الآخرة أمام الإدارة المالية، أن يكون هذا هو الشهر الأخير لذلك المنظر، وقال للموظفين الذين التقاهم أمس «من الشهر المقبل ستكون رواتبكم إلكترونية عبر البنوك المحلية، وسنعمل على استكمال الإجراءات النظامية خلال الأيام المقبلة». وعمت الفرحة قرابة 2000 موظف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بعد أن وعدهم الرئيس الجديد بحل هذه المشكلة التي ظلت لسنوات تراوحت بين المحاكم والرئاسة دون حل. وكانت رئاسة شؤون الحرمين ترى أنها ليست ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية وغير راضية عن الحكم الذي صدر ضدها، حيث ظلت آنذاك مصرة على رفض موضوع تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها إلى البنوك. وكان الموظفون يطالبون بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى في ما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية، بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع «مساكن»، فيما أصرت الرئاسة «آنذاك» على تسليم مرتبات منسوبيها يدويا. القضية امتدت من مكةالمكرمة حتى المدينةالمنورة، حيث كان ألف موظف في المسجد النبوي ينتظرون نهاية كل شهر وصول رواتبهم عن طريق شيك قيمته ستة ملايين ونصف المليون ريال بصحبة أحد سائقي وايت زمزم، في رحلة طويلة ضمن قطار من وايتات زمزم تصب حمولتها يوميا في خزانات المسجد النبوي الشريف، لكنهم تناقلوا أمس أنباء انفراج هذه الأزمة والتي استمرت فصولها أربع سنوات، ووصلت حيثياتها إلى 11 جلسة بين أخذ ورد بين 32 موظفا من موظفي رئاسة شؤون المسجد النبوي والرئاسة العامة لشؤون الحرمين في أروقة ديوان المظالم لينتهي في محكمة الاستئناف ليصدر حكم نهائي واجب النفاذ بتحويل رواتب الموظفين إلى البنوك، إلا أن رئاسة الحرمين الشريفين رفضت تنفيذ الحكم. وينتظر المراقبون المتفائلون بتولي السديس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذا لعدة ملفات ساخنة وعاجلة يتطلع الكثير من مرتادي وقاصدي المسجد الحرام لإيجاد حلول جذرية لها، لعل من أبرزها مشروع تكييف كامل للمسجد الحرام، الذي خصص له مليار ريال قبل خمس سنوات وتم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة به، غير أن المشروع توقف بسبب مشروع تطوير الساحات الشمالية، والذي استوجب نزع ملكية جميع العقارات بالساحات الشمالية ومنها الموقع المخصص لمحطة الكهرباء التي كانت ستغذي محطة التكييف، ما أدى لتوقف المشروع الذي سيسهم في زيادة الروحانية في البيت العتيق خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تعيشها العاصمة المقدسة. ويتضمن الملف الثاني تنظيم العربات داخل صحن الطواف. ويترقب موظفو الرئاسة التوسع في دورات التأهيل في فنون التعامل، من خلال استقطاب خبرات تدريبية مؤهلة لإقامة الدورات في التعامل المثالي مع الزوار والمعتمرين.