نوه مختصان في مجال المدارس الأهلية، بتوجيه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية بدعم التعليم الأهلي، من خلال تسهيل حصول المستثمرين فيه على أراض بأسلوب حق الانتفاع، واعتبرا في تصرحات ل«عكاظ» أن هذا التوجيه يسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية إلى الأمام، ويدعم التوسع في مجالات الاستثمار في هذا القطاع وفق أسس سليمة. وقال رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي (للبنات) في محافظة جدة محمد حسن يوسف إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة تسهم في زيادة عدد المدارس الأهلية على مستوى المملكة، مشيرا الى أن الإحصائيات تفيد أن عدد المدارس الأهلية في جدة تجاوز 250 مدرسة. منوها بخطوة وزارة التربية والتعليم في السماح لها بالاستثمار في الاراضي الحكومية ما يسهم في دفع عجلة البيئة التعليمية إلى الأمام خاصة وان اصحاب المدارس الاهلية يعانون من استغلال بعض اصحاب العقار عدم توفر أراض، في ارتفاع الايجارات، ما يكبدهم خسائر كبيرة تلقي بظلالها الثقيلة في نهاية المطاف على أولياء الأمور. من جانبه نوه عبدالعزيز بن عبيد رجل الاعمال والمستثمر في مجال المدارس الأهلية، بهذه الخطوة الرائدة من حكومتنا الرشيدة، مشددا على أنها تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ ما يلزم لدعم التعليم الأهلي، طبقا للخطط التنموية، من خلال تسهيل حصول المستثمرين فيه على أراض بأسلوب حق الانتفاع. وقال إن المدارس الأهلية تعاني من الحصول على الأراضي، ولكن التوجيه صريح الآن بضرورة تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم، معتبرا أن هذا الأمر يساهم في دعم منظومة التعليم والتخفيف مما تعانيه المدارس الأهلية في منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية، ولكن صدور القرار سيسهم في دعم المدارس والتوسع في مجالات الاستثمار في العملية التعليمية وفق أسس سليمة.