الربيع العربي.. تغيير أنظمة أم أفراد!؟

بدأ فصل الربيع العربي ولم ينته حتى الآن، وتسود الغرب موجة فكرية تكاد تكون عامة تنحو تجاه تشبيه الثورات والانتفاضات التي حصلت ومازالت تحصل في غير مكان من العالم العربي بثورات عامي 1848 و1968. المقارنة هنا تسعى، إلى إيصال رسالة يتيمة مفادها أن الثورات العربية الهادفة إلى إحداث تغيير حقيقي لجهة جعل السلطة أكثر تمثيلا للإرادة العامة ستلقى مصيرا مماثلا لما حصل في ثورات العامين المذكورين في أوروبا.
في عامي 1848 و1968 اجتاحت الثورات الشعبية أجزاء مهمة من القارة الأوربية انطلاقا من فرنسا في الحالة الأولى وتشيكوسلوفاكيا في الثانية، لكن جملة من العوامل الداخلية والخارجية أفشلت مسعى الثائرين إلى قلب النخب التسلطية – ذات السمة الأوليغاركية في بعضها – وانتهى الأمر بتغييرات تجميلية، أطالت عمر الأنظمة الحاكمة لعقود مديدة لاحقة.
حتى وقت قريب ظلت معظم التحليلات تذهب باتجاه أن تقتصر نتائج الثورات التي نجحت – أي في مصر وتونس واليمن مع استثناء ليبيا طبعا التي لم يكن فيها نظام بالأصل – إلى إقصاء أفراد وليس أنظمة عن السلطة، ومن ثم ترجيح عدم حدوث تغيير كبير سواء في آليات الحكم، أو صنع السياسة، أو حتى في استمرار النخب نفسها في الاستئثار والتحكم.
حقيقة الأمر أن أوجه الشبه بين ما يحصل في العالم العربي اليوم وما حصل في أوروبا في المناسبتين المذكورتين لا يتعدى مساحة الانتشار. ففي الحالتين أخذت الثورات شكل المد الذي يتجاوز بتأثيره الحدود السياسية والحواجز الطبيعية، فما إن تندلع الشرارة في مكان حتى تمتد إلى سائر الإقليم الذي تجمعه بالطبع خصائص اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية متقاربة. خلاف ذلك لا نجد تماثلا فعليا بين ثورات عامي 1848 و1968 الأوربية ونظيراتها في العالم العربي.
فالتحدي الذي يواجه الثورات العربية لا يكمن حقيقة الأمر فيما إذا كان التغيير يطال أنظمة أو أفرادا، إنما في القدرة على بناء منظومة قيمية جديدة في دول حكمتها أنظمة طالما ادعت لنفسها سعة التمثيل الشعبي باعتبارها جمهورية السمة والمظهر. فالأنظمة التي سقطت كانت خلاف كل شيء ادعته لنفسها يوما. البعض ادعى أنه حامي القومية العربية في الوقت الذي كانت سياساته وممارساته مكرسة لتشتيت العرب وتفريق شملهم. البعض الآخر ادعى أنه يمثل إرادة الشعب فلما انتفض هذا الأخير أشبعه قتلا وتنكيلا، ناهيك عن مزاعم الزهد وتمثيليات الاستفتاء والديموقراطية ومقاومة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. مجمل القول إن الإرث الذي خلفته بعض الأنظمة الجمهورية العربية هو من النوع الذي تنوء به أي دولة في العالم مهما كانت إمكاناتها ومهما توافر لها من كفاءات. هناك أيضا جملة من الأمراض الاجتماعية التي تبدأ بالفساد ولاتنتهي بالتفتيت المقصود للنسيج الاجتماعي.
بالتأكيد عندما اندلعت ثورات الربيع العربي لم يكن أحدا يملك رفاهية التفكير بما بعد سقوط أنظمة الفساد والاستبداد، لأن التخلص من هذه الأنظمة شكل أولوية لم تترك مجالا للتمعن في اليوم التالي، لهذه الأسباب حدتث الفوضى وانهارت المؤسسات وانعدم الأمن وشلت الحياة الاقتصادية في بعض دول الربيع العربي. يقال إن الهدم أسهل كثيرا من البناء، هذا القول لا يصح في شيء مقدار صحته في مشهد الدول العربية التي طالها التغيير. فالتحديات جسيمة والأعباء كبيرة واحتمالات الفشل تساوي احتمالات النجاح، فشبح التقسيم قائم وكذا النزاعات الأهلية والتدخلات الخارجية والاضطرابات السياسية والاجتماعية.
لا شك أننا بصدد تحول غير مسبوق على صعيد العلاقة بين الدولة والمجتمع في دول الربيع العربي. هذا التحول قد ينقلنا من حالة الصراع والتناقض التي شكلت سمة بارزة لعلاقة الدولة العربية بمجتمعها في الأنظمة الجمهورية إلى حالة التماهي بين الاثنين، أو قد تعود الأمور سيرتها الأولى و هو ما يشكل برأينا التحدي الأكبر الذي تواجهه دول الربيع العربي.