أكد ل «عكاظ» عدد من ملاك مكاتب الاستقدام في جدة أن شركة الاستقدام الجديدة في جدة، التي تحصلت على تصريحها المبدئي مؤخرا ستباشر مهامها في غضون فترة لا تتجاوز أربعة أشهر. وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة للصناعة والتجارة علي حسن القرشي إن غالبية العمالة المنزلية التي يتم استقدمها حاليا، وخصوصا بالنسبة لمدن المنطقة الغربية هي من دول شرق أفريقيا التي أثبتت العمالة المنزلية المستقدمة منها قدرتها على أن تكون بديلا مناسبا للعمالة المنزلية المستقدمة من آسيا، ساعدها على ذلك وجود تجارب وطلب عليها في السابق من دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. وقال القرشي بناء على ما لمسناه منذ مطلع العام الجاري، وجدنا أن العمالة من إثيوبيا وكينيا يوما بعد يوم تثبت قدرتها على نيل رضا الأسر السعودية ويتبين ذلك في زيادة الطلبات على عمالة تلك الجنسيتين وخصوصا الإثيوبية التي تتعلم وتتأقلم بشكل سريع مع متطلبات الأسر السعودية، والتي تبلغ حاليا تكاليف الاستقدام منها 6 آلاف ريال بالنسبة لمدن غرب المملكة ومع زيادة تكاليف السفر تبلغ 7 آلاف ريال بالنسبة لبقية مناطق المملكة. وقد بدأت هذه الفئة من العمالة المنزلية في سد الاحتياج من دول آسيوية كسيريلانكا التي تصل تكاليف الاستقدام منها إلى 17 ألف ريال وهي قادرة على الحلول في سوق العمل بدلا منها. وتوقع على القرشي أن يكون عدد التأشيرات المستقدمة من تلك الدول قد تجاوز 150 ألف تأشيرة منذ بداية العام الجاري، بناء على أعداد مؤكدة وردت ضمن تصاريح لمسؤولين قبل أكثر من شهر، مشيرا إلى أن السلبيات البسيطة التي يشهدها الاستقدام من تلك الدول سيتم تلافيها مع مرور الوقت. وقال بالنسبة للجنسية الكينية يعد العائق الأول أمام مكاتب الاستقدام عدم وجود مكاتب تسويقية كافية هناك، خصوصا في مناطق المسلمين كمومباسا ذات الغالبية السكانية المسلمة. ولفت إلى أن غالبية العمالة المستقدمة حاليا هي عمالة غير مسلمة، وبالتأكيد مع استمرار التعامل ستتلاشى تلك المعوقات، وستكون ذات مرونة أكثر في التعامل، كما أن تكاليف الاستقدام منها مغرية ومشجعة بشكل كبير مقارنة بتكاليف الاستقدام من دول آسيا. يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام أوردت على لسان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودي تصاريح تشير إلى ترجيحه ارتفاع كلفة الاستقدام عبر شركات الاستقدام وذكرت تلك التقارير توقعه أن تبلغ تكاليف الاستقدام 17 ألف ريال دون الراتب.