أوضحت وزارة العدل أن قاضي محكمة أبوعريش لم يطرد مواطنا من مقر المحكمة، مؤكدة أن المواطن دخل إلى المكتب القضائي الرابع في المحافظة بدون إذن مسبق متجاوزا الأنظمة والتعليمات مع قيامه ببعض التجاوزات ما أدى إلى استدعاء الحراسات من قبل القاضي. وأضافت تم إفهام المراجع الذي يتابع سير قضية حقوقية تخصه لدى فضيلة القاضي بأن ناظر القضية مرتبط بجلسة قضائية أخرى في هذا التوقيت. وأوضحت الوزارة في ردها على ما نشرته «عكاظ» أن ما نسب إلى المواطن علي خمج واستيائه وبعض المراجعين من تصرف القاضي وإغلاقه باب المكتب أمامهم لم يكن صحيحا، وقد نفى المواطن ذلك مبينا أنه ليس لديه أي معاملة في المكتب القضائي الرابع. وأوضحت الوزارة أن رئيس محاكم منطقة جازان لم يدل بأي تصريح للصحيفة في هذا الموضوع، داعية إلى تحري الدقة والمصداقية عند نشر أي خبر يمس المرافق القضائية، وقالت الوزارة أن الصحفي هو ذات المواطن صاحب القضية الحقوقية وأنه حاول استغلال عمله كصحفي في هذا الأمر. ** عكاظ: لن نسمح بأي تجاوز على المهنة .. ونحن بصدد الوقوف على تفاصيل هذه الواقعة لاتخاذ الإجراء الرادع والملائم.