أصبحت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالاتها واضحة في إطلاق منتجات جديدة تسهم في رخاء الشرائح المستهدفة إلا أن إنشاء قاعدة للبيانات سيسهم فعليا في القضاء على الفقر. والسؤال هنا: هل تتيح وكالة الضمان الاجتماعي للجمعيات الخيرية والبنوك ولرجال الأعمال والميسورين المعلومات الكاملة عن الشرائح المسجلة لديها واعدادها من المعوزين والفقراء والمتعففين ومن لا يملكون السكن. ولماذا لاتعقد مكاتب الوزارة والبالغ عددها أكثر من مائة مكتب ضمان لقاءات سنوية في شهر رمضان مثلا للاجتماع مع ميسوري المجتمع والمؤسسات للتباحث في سبل دعم موارد مكاتب المنطقة وفتح حسابات لذلك. أقترح وبشكل شمولي وأوسع أن تبدأ الوزارة بزيادة منتجاتها، فمثلا تكون الشريحة الأولى للمستفيدين النظاميين حاليا وأن تكون الشريحة الثانية للمعاقين والثالثة للأرامل.. الخ. إن تأسيس صندوق لهذه الفئة لا يتقاطع مع صندوق الفقر وسيسهم في خلق موارد دائمة بدلا من صرف مليار ريال شهريا بدون عائد، وليس من الصعب أن تقوم إدارة الصندوق بعمل حملة تبرعات مرة في كل عام وفتح حساب في كل البنوك ولكل الشرائح ليساهم الجميع في تخفيف وطأة العوز.