أوباما: مشروع يحمي خصوصية مستخدمي الإنترنت

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول عن منصة عمل جديدة تتعلق بالخصوصية على الإنترنت وتهدف إلى التخفيف من المخاوف حول الطريقة التي تستخدم فيها الشركات بيانات زبائنها.
أطلق على هذه المبادرة اسم «مشروع قانون حقوق الخصوصية»، وأول إنجازاته انضمام كبرى الشركات الإعلانية لتحقيق سياسة تضمن عدم تتبعهم لمستخدميهم على الإنترنت.
الشركات التي انضمت طوعا إلى المشروع هي:AOL، Google ،Microsoft ،Yahoo. ووعدت هذه الشركات إعطاء مستخدميها الخيار كي لا يتم تتبع المواقع التي يقومون بتصفحها، وهي طريقة تستخدمها تلك الشركات لعرض الإعلانات الموجهة إلى المستخدمين.
وسياسة عدم التتبع هي جزء واحد فقط من أصل مبادىء عدة تم طرحها في المشروع، وتهدف جميعها إلى إعطاء المستخدمين مزيدا من التحكم بمعلوماتهم على الشبكة. ومن أهم مبادىء المشروع هي الشفافية، حيث يتوجب على المستخدم أن يعرف المكان الذي تحفظ فيه بياناته وأن يمنح حق الوصول إليها من أجل تعديلها.
وتسعى إدارة أوباما إلى تضمين هذه المبادىء ضمن القانون كي تصبح الشركات خاضعة للرقابة ومسؤولة في حال لم تتقيد بهذه المبادىء.