أبدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف سعة صدر وتجاوبا كبيرا مع ما طرحه حضور مقعد تجار جدة من ظواهر للفساد ومخالفات صريحة في بعض الجهات، مقرا بوجود الفساد سواء في جوانبه الإدارية، مثل التقصير في أداء المهام الموكلة، أو في جوانبه المالية، إذ قال لولا الفساد لم تنشأ الهيئة. وأكد الشريف على متابعة الهيئة لكل ما ينشر عن الفساد في وسائل الإعلام المختلفة ومن أبرزها الصحف، مشيرا إلى أن الهيئة لديها اتصالاتها مع الكتاب والمحررين الصحفيين للاستيضاح منهم عن أوجه التقصير في أي جانب ومتابعتها. وفي مداخلة لرجل الأعمال المهندس حسين أبو داود تطرق فيها لدور الهيئة وهل تستطيع أن تسأل وزارة المالية عن المبالغ التي تقر في الميزانيات ومن ثم تعاد ولا يستفاد منها في تنفيذ المشاريع، وما هي الجهات المشمولة في نظام الهيئة، أكد الشريف أن الهيئة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تتطلع مستقبلا وفي إطار التنظيم المرتقب لها إلى البدء في بعض الاختصاصات التي لم نشرع فيها منذ بدء عمل الهيئة رسميا، وأنها ماضية في مواصلة البناء وستظل أبوابها مفتوحة لمن لديه الرغبة في الاطلاع على إنجازاتها. وقال إن الهيئة تعمل حاليا على إجراء البحوث والدراسات الميدانية، مرحبة بتكاتف وتعاون مؤسسات المجتمع المختلفة للمضي في تنفيذ رسالتها وفق القيم والمبادئ الإسلامية وتشجيعها لمكافحة ومحاربة الفساد، وإشاعة مفهوم النزاهة بالشكل التكاملي كأساس ثابت وواضح في الاستراتيجية العامة لأعمالها. وتحدث عن دور الهيئة في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، مشيرا إلى أن للهيئة في سبيل تحقيق تلك الاختصاصات متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، مؤكدا حرص الهيئة على العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها وتلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق ما تطلبه الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها واتخاذ ما يلزم حيالها ودعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى للبحث عن متعاونين معها في هذا الأمر يحصلون على مكافآت مادية ومعنوية وهي في طور الانتهاء من لائحة المكافآت التي ستعلن قريبا. وفي إجابته عن علاقة الهيئة بالجهات الرقابية المختصة، قال الشريف إن هناك تعاونا وثيقا مع الهيئة في مجال عملها في شأن أي استفسار أو إجراء بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد كما أن على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها وأيضا على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها. وأشار الشريف إلى أن الهيئة بدأت في تلقي البلاغات المتعلقة بالفساد والقصور في المشروعات والخدمات من المواطنين مقدرا للجميع ثقتهم، حيث إن الهيئة تتعامل مع هذه البلاغات وفق اختصاصاتها وبالمقارنة بالوقت القصير الذي مر على إنشاء الهيئة إلا أنها استطاعت أن تضع نفسها في المسار الصحيح. واقترح الشريف على رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وأعضاء المجلس عقد ندوة بالتعاون مع الهيئة عن مظاهر وصور الفساد في قطاع الأعمال وسبل معالجته بمشاركة عدد من المختصين من أصحاب الأعمال والباحثين. ولقي الاقتراح ترحيب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل، وأعرب عن شكره له على فتح المجال لأصحاب الأعمال ومجتمع جدة الاقتصادي للتعرف أكثر على هذه الهيئة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، استشعارا منه أيده الله بخطورة الفساد الإداري والمالي وربطها به مباشرة ومنحها كل الدعم والإمكانات. من جهة أخرى يحل مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي ضيفا على جلسة مقعد تجار جدة اليوم، حيث سيناقش مع أصحاب الأعمال ومجتمع جدة آخر التطورات في هذا القطاع وفي مقدمتها احتياجات ومتطلبات المخلصين الجمركيين، داعيا أصحاب الأعمال وأعيان جدة لحضور هذه الجلسات التي يحرص على إقامتها المقعد لطرح وتبادل الآراء والمواضيع التي تخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتخدم الوطن والتجار.
