بطء القرارات

حقوقيات

نحتاج في هذا الوقت إلى حماية حقوق الإنسان وتقنين الاجتهاد الذي يذهب أحيانا كثيرة بالحقوق أو يعرضها لمزيد من الانتهاك.
إن من أهم القضايا التي نواجهها عند الحديث عن الحقوق هو ربطها بالعادات والتقاليد وأحيانا الدين، ولا أعرف هل الدين يمنع أن نضع قانوناً يجرم الاحتكار ويتيح الفرص أمام الجميع؟، هل الدين أوصى بأن تعاني المرأة في أروقة المحاكم لسنوات من أجل قضية زواج أو حضانة أو إرث؟، هل الدين يأمر ويحث على أن نزوج الصغيرات ونمتنع عن تحديد عمر قانوني لإقامة علاقة أسرية ناجحة، إن الدين براء من كل ذلك، وما هذه الحجج إلا حججا بالية لأشخاص لا يرون الإنسان إنسانا، ولا يرون حفظ حقوقه من خلال قانون مكتوب واجباً.
إن هذه المرحلة هامة من تاريخ بلادنا وفي ظل ما أتاح الله لها من قيادة رشيدة تسعى لتحقيق العدالة من خلال قانون يحمي كل فئات المجتمع وطوائفه دون تمييزٍ أو اجتهاد، فإهمال هذه الاحتياجات بالتفكير بشكل خاطئ ينتهك حقوق الإنسان ويقوض الاجتهادات المخلصة والعدل المنشود.