عقدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس، جلستين على خلفية محاكمة 8 متهمين بفاجعة سيول جدة، إذ تقرر تأجيلهما واستكمالهما إلى يومي 18 و20 من شهر ربيع الآخر المقبل، ومن ثم البت فيهما. وكشفت مصادر ل«عكاظ» أن الجلسة الأولى عقدت لمحاكمة 6 متهمين، من بينهم مدير شركة مقاولات، ومهندسين تتضمن لوائح اتهامهم ضلوعهم في قضايا الرشوة والتزوير في المحررات الرسمية، واستغلال الوظيفة العامة وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، فيما تضمنت الجلسة الثانية محاكمة متهمين اثنين أحدهما موظف حكومي عمل في أحد القطاعات الخدمية، قبل كف يده عن العمل بالتزامن مع التحقيق في فاجعة السيول. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن مداولات الجلستين ناقشت المتهمين الثمانية في المستندات والقرائن التي تضمنتها لائحتا الدعوى والتي من أبرزها وثائق المستخلصات المالية، ومستندات مشاريع متعلقة بتصريف ودرء مياه السيول والمطار في شرق وجنوب جدة، بينما يواجه احد المتهمين تهمة المشاركة مع قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد وتتم محاكمته في ملف منفصل بجريمة الرشوة بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، ومشاركته أيضا في تسهيل معاملات لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار في احد المواقع بشوارع جدة وضلوعه وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في أحياء السامر وبريمان شرقي جدة والفيحاء والجامعة، ما تسبب في قيام القيادي المذكور بعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات وضلوعه في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق ليقوم بتسليمها لمقاول آخر ممن يقدمون له الرشوة.