كشفت جمعية حماية المستهلك أن عدد الشكاوى المكتملة التي تلقتها خلال الربع الأخير من العام 2011م، تجاوز الستمائة وخمسين بلاغاً؛ تنوعت مواضيعها بين شكاوى ارتفاع أو تلاعب في الأسعار، واستفسارات عن صلاحيات الجمعية ودورها في المجتمع، واقتراحات بإيجاد أنظمة خاصة بالمستهلك مثل أنظمة الاستبدال والاسترجاع وغيرها. وأوضح مشرف مركز تلقي البلاغات والشكاوى بالجمعية وليد بن خالد الرضيان أنه يرد للجمعية الكثير من البلاغات التي تخص المستهلك؛ مثل حالات (الغش التجاري، وغلاء الأسعار)، وفي أغلبها لا يحرص المستهلك على التعريف بنفسه، إنما يكتفي بالتبليغ عن المخالفات ومكانها. وأضاف أنه بناء على المعلومات الواردة من المبلغ يتم التأكد من صحة البلاغ عن طريق بعض المراكز التابعة للجمعية مثل مركز توعية المستهلك، ومركز الرقابة الميدانية، ويتم بعد ذلك إحالة العينات إلى مختبرات متخصصة لفحصها للتأكد من صحة البلاغ، وبعد ذلك تتم إحالتها إلى الجهة المختصة بالدولة وتتم المتابعة معها حتى يتم البت في الحالة. وقال إن الجمعية، في حال تخاذل الجهة المختصة في إنهاء الشكوى، تلتزم بتبني القضية أمام الجهات العامة والخاصة حتى الوصول إلى النتائج المرضية للمستهلك، كما أنه في حال طلب المشتكي حقه الخاص فإن الجمعية تقوم بتوجيهه ودعمه ومساندته وإرشاده إلى الطرق الصحيحة التي يمكنه من خلالها أن يأخذ المستهلك حقه النظامي.