أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة التزام المملكة باتفاقياتها كأحد الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية، ودعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف. وأشار في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الختامي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة أمس في جنيف إلى ما تمت مناقشته في الاجتماع الأول للمراجعة، موضحاً موقف المملكة من بعض الموضوعات المثارة في الاجتماع الأول للمراجعة الأربعاء الماضي. وأكد على استراتيجية المملكة في تنويع اقتصادها، مشيرا إلى أنها حرصت قبل انضمامها إلى المنظمة على تنويع اقتصادها معتمدة على مصادرها الطبيعية وتشجيع الاستثمارات، مبيناً أن انضمام المملكة إلى المنظمة ساعد على دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الخطوات التي اتخذتها المملكة في تنويع اقتصادها أدت إلى تحسين بيئة الاستثمار مما شجع على زيادة استثماراتها بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية. وشدد على أهمية استراتيجية التخصيص التي تتبعها المملكة، مشيرا إلى تخصيص بعض القطاعات كخدمات الموانئ والاتصالات وغيرها، مؤكداً حرص المملكة على تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية المتمثل في نشر انضماماتها، وإبلاغ المنظمة بما يستجد من أنظمة، وإشراك القطاع الخاص وأخذ مرئياته تجاه ما يصدر من أنظمة. وبين حرص المملكة على أن تكون عضوا فاعلا في المنظمة كون المملكة واحدة من مجموعة الدول العشرين، إلى جانب حرصها على الوفاء بكل التزاماتها. من جانبه، نوه سفير دولة تشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للمملكة ماريو ماتيوس بنجاح المملكة في مراجعة سياستها التجارية، مثنيا على ما قامت به من عمل منظم، إلى جانب تعاونها مع منظمة التجارة العالمية في كافة مراحل إعداد تقارير المراجعة. وأشاد بما حققته المملكة من إنجازات خلال الفترة الماضية بالرغم من ما يمر به العالم من أزمة مالية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تؤكد نجاح سياساتها التجارية والاقتصادية.