اعتبر تقرير أصدرته شركة «إرنست ويونغ» حديثا باسم «ما يقوله رواد الأعمال»، والذي يسلط الضوء على قطاع ريادة الأعمال في أبرز عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، أن المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تنافسية بين دول مجموعة العشرين من حيث متوسط الوقت الذي تستغرقه عملية البدء بنشاط تجاري. وأوضح التقرير أنه وبهدف تسريع الزمن اللازم لتأسيس الشركات في المملكة، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجموعة من المبادرات في العام 2005 بهدف الحد من الأعباء التنظيمية على عاتق الشركات التجارية الجديدة. ومن بين النتائج التي أثمرت عنها هذه السياسة المستمرة إلغاء تسعة من الإجراءات التي كانت ضرورية لتأسيس الشركات في العام 2005، حيث انخفض عدد هذه الإجراءات اليوم إلى أربعة فقط، وهي الأقل بين الأسواق متسارعة النمو في مجموعة العشرين. واعتبر المملكة من بين الدول الأكثر تنافسية من حيث عدد الأيام التي تستغرقها عملية إنشاء شركة جديدة، إذ بلغ متوسط عدد الأيام 5 أيام فقط خلال العام 2010، أي أقل ب 59 يوماً منذ عام 2005. وأشار حوالي ثلاثة أرباع رواد الأعمال السعوديين الذين شملتهم الدراسة، إلى أن الحصول على التمويل لا يشكل عائقاً بالنسبة إليهم في المملكة، وأنه يمكنهم الحصول بسهولة على رؤوس الأموال اللازمة، ويعود ذلك جزئياً إلى وجود برامج خاصة لتسهيل حصول رواد الأعمال على القروض المصرفية. وينظر المشاركون في الاستطلاع إلى المعونات الحكومية على أنها واحدة من الأدوات التمويلية التي شهدت تحسناً قوياً وواضحاً. وفي هذا الإطار، قال جيمس تورلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ العالمية، وأحد المتحدثين في محاضرة «تجربة الفشل: كيف تحول الفشل إلى نجاح» خلال الدورة السنوية السادسة لمنتدى التنافسية «لقد شكلت هذه المبادرات محفزاً قوياً لرواد الأعمال السعوديين الذين يعكفون على تأسيس مشاريعهم الخاصة، ولاقت ترحيباً حاراً بينهم في المملكة. وقد أقرت الحكومة بأهمية الدور الذي ستلعبه ريادة الأعمال في إيجاد الملايين من فرص العمل الجديدة المطلوبة لدعم الاقتصاد على مدار العقد المقبل، لتقدم المملكة بذلك نموذجاً ممتازاً يمكن أن تقتدي به بقية دول المنطقة». من جانبه، قال عبدالعزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «إن الواقع اليوم يكشف عن وجود نخبة من رواد الأعمال الذين باتوا يحتلون الصدارة في قطاعاتهم، والذين يتميزون بالابتكار ويواصلون تحقيق النمو بفضل جودة التعليم والتدريب الذي يحصلون عليه. وتعد المبادرات الحكومية التي توفر للشباب السعودي المعرفة والمهارات اللازمة لإقامة شركاتهم الخاصة، مثالاً على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع ريادة الأعمال».