التلاعب بأسعار الأسمنت

شهدت أسعار البناء في الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار الأسمنت في عدة مناطق من مدن المملكة، مما حدا ببعض المقاولين إلى إرجاء تنفيذ مشاريعهم حتى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، مما يسبب ذلك خللا في مسيرة البناء والتطوير مما ينعكس سلبا على النمو العمراني في البلاد.
ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود موزعين معتمدين للأسمنت من قبل وزارة التجارة والصناعة يكونون مسؤولين مباشرة عن توزيع الإسمنت على المدن حسب الحصص المقررة لكل مدينة، وهذا أعطى فرصة استغلال لعدد من التجار في سحب كميات كبيرة تمهيدا لتخزينها في مستودعاتهم بهدف احتكار هذا المنتج. وبعد ذلك رفع سعر كيس الإسمنت عند قلة العرض وكثرة الطلب، رغم أن حجم إنتاج المصانع يكفي لتلبية حاجة السوق المحلي، ولكن استغلال التجار وسحب كميات من حصص المناطق جعل هناك شحا في بعض المناطق.
فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار حسب ما يريد. لذا يمكن القول إن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو اعتماد موزعين معتمدين من قبل وزارة التجارة والصناعة لديهم القدرة على النقل والتخزين ثم التوزيع على المقاولين، ولا ننسى الدور الرقابي من جميع الأطراف (المستهلك، حماية المستهلك، التاجر) التعاون مع الجميع بالإبلاغ عن أية حالة ارتفاع.
مع تطوير الأنظمة لتواكب الطلب المتزايد وبذلك ننهي مشكلة ارتفاع أسعار الإسمنت في مدن المملكة.
* أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 120 مسافة ثم الرسالة