يبدو أن المماطلة في تعيين حملة الدبلومات الصحية مرتبط بعدم القناعة بمؤهلاتهم في وزارتي الخدمة المدنية و الصحة، لكن واقع الأمر أنه لا يمكن أن تمنح المعاهد الصحية الأهلية ترخيصا لاستقبال الطلاب ثم تقول لخريجيها إن مؤهلاتكم لا تطابق شروط التعيين، فأنت هنا تكون قد ارتكبت خطأين بحق الطلاب لا خطأ واحدا، الأول أنك غررت بهم للتوجه لهذه المعاهد المرخصة و تحمل تكاليف الدراسة على أمل أن تكون استثمارا للمستقبل، و الثاني أنك برفض قبولهم تلقي بهم إلى المجهول بعد أن أضاعوا سنوات من أعمارهم كان يمكن توفيرها في مجالات أخرى ! وبغض النظر عن رأيي الشخصي بمستوى الأكاديميات و المعاهد التعليمية التجارية التي أصبحت تنافس في انتشارها مطاعم البخاري إلا أن الترخيص لها يترتب عليه مسؤوليات حكومية لا يمكن التخلص منها بسهولة منح الرخص ! فهؤلاء الشباب بحاجة لحلول لمشكلاتهم بدلا من تركهم على قارعة الطريق، فإذا كانت المعاهد و الأكاديميات الصحية الأهلية التي خرجتهم غير معترف بها أكاديميا فيجب على الفور تصحيح أوضاعها، أما إذا كان الخريجون غير مؤهلين كفاية لمواءمة متطلبات العمل في المرافق الصحية فيجب إلحاقهم ببرامج و دورات تأهيل في الكليات الصحية المعترف بها ليكونوا في خدمة مجتمعهم، فهم طاقة مهدرة وما لم يستفد منهم المجتمع يتحولون إلى عبء عليه ! أما إذا كانت مؤهلاتهم مقبولة و لا يجدون وظائف في قطاع يشكو من الحاجة إلى الكوادر الصحية فالمصيبة أعظم، و تتطلب مصارحة و شفافية من وزارتي الخدمة المدنية و الصحة حتى نعرف و يعرف شبابنا لماذا يجد الأجنبي عملا في بلادهم وهم لا يجدون ! [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة