كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن إقراض البنوك خلال تسعة أشهر من هذا العام ارتفع أكثر من 9 في المائة، معتبرا هذا المعدل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية من أعلى المعدلات، وأن مستوى الإقراض ممتاز؛ مما يدل على أن النشاط الاقتصادي في المملكة متسارع ويبشر بخير بالنسبة للنمو الاقتصادي. ونفى الجاسر قلقه لارتفاع معدل التضخم في المملكة، مبينا أن التضخم أصبح مستقرا ما بين 4.6 4.9 في المائة، متوقعا في الوقت نفسه استمرار انخفاض التضخم. واستبعد الجاسر في إجابة على سؤال «عكاظ» أن تكون المملكة معرضة للخطر خاصة مما يحصل في أوروبا، معللا ذلك بأن الإقراض والودائع حاليا داخلية، ولدى المملكة حماية كبيرة. وبين في تصريحات صحافية خلال رعايته حفل تدشين مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن مشروع التقييم لشركة سمة ليس فانوسا سحريا سيحل كل مشاكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لبنة ممتازة، مشيرا إلى أن «ساما» حثت البنوك على إيجاد إدارات مستقلة تعنى بقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بتفريغ موظفين للتعامل مع هذه الشركات. وأضاف «أنا متفائل في هذا الخصوص وأعرف مستوى العقبات التي قد تواجه هذا القطاع، ولكن المطلوب هو تكاتف المجهود سواء من البنوك وسمة والجهات الحكومية التي قد تساعد». وفي ما يتعلق بأداء البنوك السعودية في المشاريع الحكومية، أوضح الجاسر أن القطاع المصرفي يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه لم يصل إلى درجة الممتاز حسب قوله «القطاع المصرفي يقوم بدوره بشكل جيد، ولكن لا أقول إنه ممتاز 100 في المائة»، مبينا أن الغالبية العظمة للودائع يعاد إقراضها وضخها في الاقتصاد المحلي، والمؤسسات المالية هي وسيط مالي تأخذ الودائع وتضخها في الاقتصاد، مبينا أنه خلال الأشهر العشرة الماضية من هذا العام ارتفع معدل إقراض البنوك بالنسبة للقطاع الخاص أكثر من 9 في المائة، وهو معدل تتمنى الدول الصناعية أن تصل إليه، مستبعدا في الوقت ذاته أي تغيير في أسعار الصرف قائلا «ليس هناك داع للتغيير»، مؤكدا أن لدى «ساما» إجراءات احترازية، وهو ما يسمى التحرك ضد الدورة الاقتصادية، مبينا أن البنوك المحلية ترفع احتياطها وتوفر المخصصات لأي قروض عليها تعثر.