كشف وكيل وزارة التخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، عن توجه الدولة في الخطة الخمسية العاشرة التي بدأت هذا العام، لإيجاد بدائل للطاقة التقليدية، تعتمد على الاستفادة من الطاقة الشمسية وتوظيفها في الصناعات والاستهلاكات المنزلية في المملكة. وأعلن وكيل وزارة التخطيط في اللقاء العلمي الشهري الأول لهذا العام لأعضاء هيئة التدريس في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز أمس، أن أجهزة الدولة المختلفة بدأت تنفيذ الخطة الاستراتيجية لزيادة التنوع في الاستثمارات البحرية والزراعية، من خلال الاستفادة من الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج العربي، ودعم صناعة واستزراع السمك والمأكولات البحرية المختلفة، إضافة إلى الاهتمام بالزراعة النباتية من خلال التخلص من المنظومات الزراعية الاستهلاكية للمياه، وإبدالها بزراعة الفواكه قليلة الاستهلاك، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى الاستغناء الذاتي من إنتاج الفواكه، وتصديرها إلى خارج المملكة، بجانب استثمار الأسماك والروبيان والمنتوجات البحرية الأخرى. ولفت الدكتور صلاح إلى أن الاتهامات التي وجهها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، بشأن افتقار الوزارة إلى إحصائيات حقيقية عن الاقتصاد السعودي، وعدم وجود دراسات أو خطط لاستشراف المستقبل الاقتصادي للبلاد، لا تعتمد على أسس علمية. وأوضح أن المملكة أصبحت الدولة الأولى في العالم من ناحية الاستقطاب الاستثماري في العديد من المجالات، سواء البترولية أو الصناعية أو البحرية. إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في اللقاء، عدم ربط الخطط الخمسية للمملكة بالقطاع الخاص، وعدم اهتمامها بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي اللقاء العلمي الشهري، كرؤية استراتيجية وضعتها جامعة الملك عبدالعزيز لاستضافة المهتمين بالشأن الاقتصادي ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الوطني.